الحكومة توافق على مشروع قانون للتصالح في ملف واضعي اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي، ولحين إتمام الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وترصد السطور التالية نص مشروع القانون، كما يلي.
نص مشروع القانون- تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض الإجراءات الخاصة بأملاك الدولة.
- يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين.
- أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن.
- يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
- يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.
- تضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
- أجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن استصلحها أو استزرعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- حددت مواد القانون القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة قانون التصالح مجلس الوزراء أملاك الدولة مشروع القانون مجلس الوزراء أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
تتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتبسيط الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثمارية السياحية التي تقع على أكثر من طريق.
كما تشمل التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، وتحديد ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعية، بهدف تمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة.
وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي وفقًا للأصول، ليتسنى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة من الجهات أو الأفراد المعنيين، مثل النقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين، قبل إقرار النظام بصيغته النهائية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وإيدون والصريح وحوّارة وبشرى وسال وحكما، بالإضافة إلى السير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرمثا.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء. تُعد هذه المحطة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب يوميًا.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث من المتوقع استكمال المرحلة الأولى في عام 2030، والمرحلة الثانية في عام 2035. من خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، مما يحقق وفراً سنويًا في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني.
ستسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟