رحبت دولة الإمارات اليوم باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ودون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وخاصة الأطفال الذين يدعو القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وبصفتها العضو العربي في المجلس؛ عملت دولة الإمارات بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة القرار، حيث قدمت الدولة الدعم اللازم طوال المفاوضات، من أجل التوصل لاتفاق بشأن نص يمنح الأولوية لحماية الأطفال.

ويعد هذا القرار الأول الذي يعتمده مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 2016، حيث اتفق الأعضاء حول الحاجة الماسة لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال منهم.

وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في تعليق لها على التصويت أدلت به أمام مجلس الأمن: لقد رأينا على مدى الأسبوع الماضي كيف أن العمل معاً وتجاوز خلافاتنا الجغرافية، جعل من الممكن التوصل لهذه النتيجة، ولدي ثقة بأن هذا العمل سيساهم في إنقاذ الأرواح.

وأضافت معاليها: أود التأكيد على أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو الرد على هذه الحرب والتعامل مع الأزمة، حيث صوتت دولة الإمارات لصالحه نظراً لتلبيته الحاجات الأساسية العاجلة التي تراعي وضع الأطفال في غزة بشكل خاص .

وقالت معاليها: نعتزم مواصلة العمل للتوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار، ويجب ألا يغيب عن أذهاننا هذا الهدف المُلح.

وشددت معاليها على أن هذا القرار يعني إتاحة الوقت والمجال الكافيين أمام عمليات البحث وانقاذ العالقين تحت الأنقاض وخاصة من الأطفال، بما يشمل أكثر من 1500 طفل تم الإبلاغ عن فقدانهم، ويعني أيضاً ضمان إيصال الوقود والغذاء والمياه والأدوية والسلع الأخرى على نطاق واسع، وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى.

وقالت معاليها: يتعرض الفلسطينيون للموت في الأراضي المعترف بها دولياً كجزء من دولتهم المقبلة، حتى في المناطق التي لا تعمل فيها حماس، فخلال تلك الفترة، أي الأربعين يوماً الماضية قُتل نحو 200 مواطن فلسطيني في الضفة الغربية بسبب عنف وهجمات المستوطنين، كل هذا يجب أن يتوقف، ويتعين على إسرائيل تحميل مرتكبي هذه الهجمات المسؤولية كاملة.

وطالبت دولة الإمارات، إسرائيل بوقف هجماتها على المدنيين والأعيان المدنية، وأكدت معالي نسيبة أن عليها أن تراعي تدابير الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي للمستشفيات والمدارس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وفي هذا السياق، أدانت دولة الإمارات الهجمات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات، مؤكدة أن القرار الذي اتخذ اليوم يرفض هذا النوع من العمل العسكري بالتحديد.

وقالت معالي نسيبة: في حال انتهكت الأطراف هذا القرار، فإننا نتوقع، وسنعمل على ضمان، تدخل مجلس الأمن للتحقق من تنفيذه.

وفيما يتعلق بالمستقبل والأفق السياسي للصراع؛ أكدت معاليها على ضرورة أن يضع مجلس الأمن حل هذا الصراع على رأس أولوياته؛ وقالت في هذا الصدد : على مدى العقد الماضي، كانت التحذيرات والعلامات واضحة ومتزايدة بأن حل الدولتين يقبع على فراش الموت، وما يخرج من أنقاض غزة الآن قد يكون فرصتنا الأخيرة لإنقاذه، ولكن الأمر يتطلب منا جميعاً أن نواصل العمل معاً لإحيائه، تماما كما فعلنا هنا اليوم.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يجدد إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على إيران

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

ويؤكد المجلس أن الهجوم الإسرائيلي، وما يمثله من تصعيد خطير، وسياسة عدوانية ممنهجة، يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة، ويعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى حلول دبلوماسية.

وإذ يحذر المجلس من التداعيات الكارثية إقليميا ودوليا لهذا الهجوم، فإنه يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل والحازم لوقفه، وخفض كافة أشكال التصعيد، والتوصل إلى حلول دبلوماسية، بما يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة.

ومن ثم فقد نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين أهداف المشروع، كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وكفالة إدماجهم في المجتمع وفي شتى مجالات الحياة، وضمان واحترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام الأساسي للصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل والعبور بين حكومة دولة قطر وحكومة الاتحاد الروسي، ومشروع خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في الاجتماع الأول لتنفيذ اتفاقية تنظيم استقدام العمال البورونديين في دولة قطر.

 

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد: الإمارات تتبنى تهيئة بيئة رقمية متكاملة لتعزيز جودة الحياة
  • سفير الإمارات في بيرو يستعرض جهود الدولة في الأمن المائي
  • الجمعة.. مجلس الأمن يلتئم بشأن الحرب الإسرائيلية الإيرانية و3 دول أوروبية تجتمع
  • مجلس الوزراء يجدد إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على إيران
  • الإمارات وباكستان تطلقان شراكة استراتيجية في تحديث العمل الحكومي
  • مجلس وزراء اقليم كوردستان يناقش تداعيات الصراع الإسرائيلي الإيراني
  • الرئيس الإماراتي لـ «بزشكيان»: نتضامن مع إيران وشعبها خلال هذه الظروف
  • اجتماع لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران.. هل تتدخل عسكريًا؟
  • محمد بن زايد: الإمارات تواصل الاتصالات المكثفة لخفض التصعيد في المنطقة
  • ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي بشأن المواجهة بين إسرائيل وإيران