لا أفهم منطق ترك تجار الحروب يمصون دم الغلابة بتحريك الأسعار حسب المزاج وبكامل الأريحية و -بفُجر- لا يستوعبه عقلى الذى لا يفهم وجود جهات رقابية متمثلة فى وزارة التموين ومفتشيها بطول البلاد وعرضها والتى باتت أسيرة المكاتب إلا من بعض الحملات المجمعة ذرًا للرماد فى العيون ومن باب «نحن هنا».
لا أفهم كيف يتجرأ تاجر على بيع سلعة مسعرة كالسجائر بضعف ثمنها الرسمى وعلى عينك يا رقابة.
لا أستوعب كيف نترك المخابز تنتج الرغيف البلدى المدعم بأقل من نصف وزنه المقرر ناهيك عن سوء مواصفاته؟!
كيف نترك سوق المال ينفخ فى ورقة الدولار حتى التهمت الجنيه المحلى ولا نتحرك لقمع السوق السوداء وتجار الصرافة؟
وكيف لنا ونحن منتجون للأرز والسكر والبصل والبطاطس أن يصل سعرها إلى ما وصل له الآن؟
ماذا تقول الحكومة لرب أسرة كل دخله عدة آلاف تقل عن عدد أصابع اليد الواحدة وعن تركه نهبًا لتجار الحرب الذين كونوا ثروات من مص دمه؟
ثم ما هى جدوى وزارة التموين أصلا مع بعض الجهات الرقابية الأخرى؟ والسوق سداح مداح فلا ضابط ولا رابط لكل السلع الأساسية والتى يحتاجها كل بيت بطريقة يومية ومصيرية!
يا سادة نحن نشعر بالمهانة بسبب تحكم التجار فى الأسعار بلا خوف ولا مرجعية ولا حتى خشى أو خشية!
لقد زاد الضغط على الغلابة من أصحاب الدخول المعدومة والمعاشات الهزيلة بسبب سياسة الضرب فى العصب والسويداء والتى ينتهجها معظم التجار وخصوصا أصحاب محلات السجائر، هؤلاء تجاوزوا كل الخطوط لدرجة جعلتنى أشك فى الأجهزة الرقابية وجديتها وعجزها عن المواجهة.
الناس تشكو وتئن والسيدات يشعرن بالقهر فى الأسواق فلا سلعة باتت فى المتناول من بطاطس وبصل وعدس وفول وسكر وبيض!
هذه سلع أساسية ويجب صرفها على بطاقات التموين لآلاف الأسر المستحقة والكادحة ولو من باب سد الرمق وحد الكفاف، والاكتفاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحريك الأسعار
إقرأ أيضاً:
عاجل | "مدبولي" يكلف الأجهزة الرقابية بالمُتابعة المستمرة للأسواق والأسعار
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لـ "لجنة الأزمات"؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومُمثلي وزارتي الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه اللجنة جاء بهدف رصد ومُتابعة تطورات الأحداث المُرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بشكل لحظي؛ للوقوف على تداعياتها على الأوضاع الداخلية بمُختلف تأثيراتها، خاصة في ظل تواصل الأحداث في دائرة العمليات وتصاعد وتيرتها، وذلك سعيًا من جانب الدولة المصرية لمُواجهة أية مستجدات طارئة، والتعامل مع مُختلف السيناريوهات المُتوقعة.
وبعث الدكتور مصطفى مدبولي مجددًا برسالة طمأنة للمواطنين، حيث أكد توافر رصيد استراتيجي مطمئن من مُختلف السلع، كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في هذا السياق، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع آمن ومطمئن.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع قريبا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لمتابعة ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار في الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم، موجها الأجهزة الرقابية بالمُتابعة المستمرة للأسواق، وضمان ضخ السلع المتنوعة بالكميات اللازمة، وعدم السماح بأي تلاعب في الأسعار، وخاصة أن البنك المركزي يُوفر المُكون الأجنبي المطلوب لاستيراد أي سلعة.
وفي الوقت نفسه، أكد العمل على توفير المواد البترولية المُختلفة بالكميات المطلوبة، في ظل تصاعد الأحداث، لضمان تشغيل محطات الطاقة الكهربائية المختلفة، مشددا، في الوقت نفسه، على أهمية استمرار اتباع الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، ومُوجهًا الحكومة بالالتزام بكل قواعد الترشيد في هذا الملف بشكل خاص؛ سواء فيما يتعلق بإنارة الطرق، واللافتات المضيئة بوجه عام، والاعتماد على آليات الطاقة المُتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض السيناريوهات المختلفة لتطورات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، سواء التي تشير إلى احتمالية طول أمد الأزمة، أو ارتفاع أسعار بعض السلع عالميًا، خاصة السلع والمنتجات البترولية، وكذا بحث آليات التعامل مع هذه المُستجدات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الإشارة إلى ضرورة إطلاق حملة إعلامية في مختلف المنصات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك بوجه عام، والعمل على بناء استراتيجية واضحة بصفة مستمرة في هذا الملف، بما يُحقق المصلحة العامة.