الشهيبي: فساد حكومة الدبيبة سبب إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي توفيق الشهيبي، أن فساد حكومة الدبيبة هو السبب الرئيسي في إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
وقال الشهيبي في منشور عبر منصة “إكس”: “اختطاف نقيب أعضاء هيئة التدريس. لماذا؟ لأنه طالب بحقوق أعضاء هيئة التدريس ودعا للإضراب”.
وأضاف: “لمن لا يعرف سبب الإضراب الرئيسي فهو قرار التفويضات المالية التي أصدرته الحكومة، وكان أكثره من أقارب وحبايب مسؤولي الحكومة (الدبيبة) ممن لا يحق لهم الحصول على تفويض”.
وتابع: “مع العلم بأن الحكومة تحرم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية من التفويضات المالية بحجة عدم وجود تغطية مالية رغم المليارات التي نهبت وصرفت في غير وجهها”.
واستكمل الشهيبي: “وأخيرا صرفوا آلاف التفويضات لأحبابهم وأقاربهم وتجاهلوا من لهم قرارت إيفاد سابقة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل”.
وأعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عن اختطاف النقيب العام عبدالفتاح السايح أمس الخميس على إثر الإضراب للمطالبة بحقوقهم بعد فشل اجتماع النقابة مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، فيما أشار جهاز الأمن الداخلي في وقت لاحق مساءً إلى ضلوعه في هذا الأمر.
وبعدها أعلنت النقابة العامة اتفاق السايح وجهاز الأمن الداخلي على عودة الدراسة غدا السبت، واللجوء للقضاء للفصل في حقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
الوسومأعضاء هيئة التدريس الجامعي إضراب ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الجامعي إضراب ليبيا أعضاء هیئة التدریس الجامعی
إقرأ أيضاً:
قادة شرق ليبيا يصعّدون لهجتهم ضد حكومة الدبيبة.. غياب لافت لحفتر
خرج قادة شرق ليبيا بمواقف حادة تجاه حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسة عبدالحميد الدبيبة، متهمين إياها بترسيخ الانقسام وإشعال الفوضى، في وقت يلف الغموض موقف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي لا يزال في زيارة طويلة للعاصمة الروسية موسكو.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة رسمية في بنغازي، إن "الوقت قد حان لتخلي حكومة الدبيبة عن السلطة طوعًا أو كرهًا"، مضيفًا: "لم يعد هناك مجال لاستمرار هذه الحكومة... قُضي الأمر وهي ساقطة وفق قرار مجلس النواب سحب الثقة منها في 2021، واليوم قال الشعب الليبي كلمته". واعتبر أن الحكومة "أسهمت في خلط الأوراق وإفساد المناخ العام بهدف البقاء في السلطة"، متهمًا إياها باستخدام "الميليشيات والقوة المفرطة في مواجهة مظاهرات سلمية وسفك دماء المتظاهرين".
ووصف عقيلة ما حدث في طرابلس خلال اليومين الماضيين بأنه "مأساة وجريمة بكل المقاييس"، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام الرصاص ضد المدنيين، ومشدّدًا على أن من يرهب شعبه "لا يحق له القيادة". كما دعا إلى الإسراع في اختيار "رئيس جديد لحكومة وحدة وطنية" لتفادي الفراغ السياسي غرب البلاد.
في السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، موقفًا متشددًا تجاه الاشتباكات في طرابلس، مؤكداً أن الحكومة "تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في العاصمة"، ومتهماً حكومة الدبيبة بـ"زج طرابلس في أتون الفوضى والاقتتال من أجل مصالحها السياسية الضيقة". وأشار حماد إلى أن حكومته تعمل بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب والمؤسسات الأمنية لتقييم الموقف واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين.
ورغم تصاعد التوتر السياسي والعسكري، يظل غياب المشير حفتر عن المشهد الداخلي علامة استفهام، خاصة مع تزامن هذه الأحداث مع وجوده في موسكو منذ فترة، وسط أنباء غير مؤكدة عن مشاورات عسكرية ودبلوماسية مع المسؤولين الروس.
وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عن "قلقها العميق" من تصاعد العنف في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحوار على المواجهة المسلحة. وقال المتحدث باسم البعثة إن "اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات السياسية لا يخدم إلا مصالح أمراء الحرب"، مشدّداً على ضرورة حماية المدنيين ومنشآت الدولة.
كما أصدرت سفارات كل من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا بيانات متفرقة دانت فيها "استخدام العنف ضد المدنيين والمتظاهرين"، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وحثت القادة الليبيين على "العودة إلى طاولة الحوار والتمهيد لانتخابات حرة وشاملة".
وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "اللجوء إلى الميليشيات لقمع الغضب الشعبي يقوّض أي مسار ديمقراطي في البلاد"، مؤكدة دعمها لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إعادة إطلاق العملية السياسية.
الاشتباكات الأخيرة اندلعت عقب مقتل عبدالغني الككلي، قائد "جهاز دعم الاستقرار"، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين قوات الجهاز و"اللواء 444 قتال"، وامتدت لاحقًا إلى صدامات مع "جهاز الردع"، بعد قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة حل جهاز الدعم. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة في الأحياء المدنية، قبل إعلان هدنة هشة من المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع.
في ظل كل هذه التطورات، يبقى مستقبل السلطة في ليبيا غامضًا، وسط دعوات لإعادة صياغة توافق سياسي شامل يعيد الاستقرار إلى العاصمة، ويوحّد المؤسسات المنقسمة منذ سنوات.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”