ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات البطاقة الإئتمانية الخاصة بآخر
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبربمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بورود رسالة له من آخر، إدعى أنه موظف بخدمة عملاء بالبريد وتم وقف الخدمة له وذلك لتحديث البيانات الخاصة به وطلب إعطائه بيانات بطاقة الإئتمان خاصته "فيزا" عقب ذلك فوجئ بقيام المشكو فـى حقه بسحب مبلغ مالى.
و بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة
العدوة بالمنيا ).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه
، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه كاملاً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (عامل) بتلقيه إتصال هاتفى من صديقه (مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم) أخبره خلاله بإحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.
و بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (ربة منزل وزوجها "مقيمان بالشقة محل البلاغ" وآخران) وبرفقتهم المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بقيام ربة المنزل بإستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة" وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة").
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (10 إيصالات أمانة- 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض "سنجة"- 2 هاتف محمول).
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) أنه حال قيامه بإستبدال مبلغ مالى "بالجنيه المصرى" بعملة أجنبية من خلال أحد الوسطاء داخل شقة بدائرة القسم فوجئ بدلوف بعض الأشخاص للشقة مُنتحلين شخصية رجال الشرطة وإصطحبوه والمبلغ المالى وإستقلوا سيارة أجرة "ميكروباص" وإنزاله بأحد الطرق بدائرة القسم..ولاذوا بالهرب بالمبلغ المالى.
و بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 8 أشخاص "من بينهم الوسيط" مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية لـ 6 منهم معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن ("جزء من متحصلات الواقعة" - السيارتين المستخدمتين فـى الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (50 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه مزور "لجهات مختلفة" - 233 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير "لجهات تعليمية مختلفة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير- مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى أحد البنوك) بتضرر البنك من (عدد 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة أسوان) لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك بموجب مستندات مزورة.
و بالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى
الإستيلاء على أموال البنوك من خلال قيامهم بإتباع طرق إحتيالية ممنهجة، مما مكنهم مـن
صـرف قروض تمويلية من البنك ، وتقسيمها فيما بينهم، ورفضوا رد المبلغ المالى المستولى
عليه أو سداد الأقساط الشهرية المستحقة للبنك نظير القروض الممنوحة لهم.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم الواقعة
على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
و فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع
، لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس والجامعات لما لها من دور
إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء والشباب بمراحلهم المختلفة.. فقد إستقبلت الإدارة العامة
للحماية المدنية بقطاع المرور والحماية المدنية زيارة لعدد من طلبة إحدى الجامعات، للتعرف
على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ،
وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.
ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة
والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!