بناء الإنسان على رأس أولويات الدولة المصرية.. المواطن أولا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بناء الإنسان، كان على رأس أولويات الدولة المصرية، في عهد الرئيس السيسي، وظهر ذلك من خلال تدشين عقد اجتماع جديد منذ ثورة 30 يونيو 2013، تتمثل ملامحه في معالجة أخطاء الماضي والسعي قدما في الإصلاح الجذري، الشامل على الأصعدة والمستويات كافة، لبناء الجمهورية الجديدة.
واهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، بالتطوير الشامل، فعمدت إلى بناء الجمهورية الجديدة والتي شملت القطاعات والمؤسسات بالدولة كافة، بداية من المجتمع المدني والأفراد بهدف تدعيم مجالات التنمية الإنسانية وبناء الإنسان وفق آلية وتخطيط استراتيجي يضع في اعتباره العديد من المحددات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل معها بالتوازي.
واستندت الجمهورية الجديدة على ثلاثة مبادئ أساسية يأتي على راسها بناء الإنسان، بهدف التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره المواطن يقوم بواجباته السياسية، والاجتماعية والاقتصادية وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الادارة، وسبل الحياة.
اطلاق مبادرة حياة كريمةوتبلورت بوادر هذا المنهج عام 2019 على خلفية إطلاق مبادرة تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة الفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة في الريف سبقها المناطق العشوائية في المدن من خلال توفير السكن الكريم الارتقاء بمستوى كافة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية العاجلة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي حياة كريمة بناء الإنسان الجمهورية الجديدة الجمهوریة الجدیدة بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين
هل في الأردن من يعبث بوحدة شعبه؟ صندوقه قضية وطن وكل الأردنين .
#فؤاد_البطاينة
القانون حتى لو كان جائرا ومخالفاً للدستور، فعندما تعتمده الدولة ويصبح ساري المفعول فإنه يصبح المعيار للحكم القضائي . فالقاضي عليه أن يقضي ويحكم طبقا لهذا القانون دون تجاوزه . .وعندها فقط يتحمل المواطن مسؤولية مخالفة هذا القانون ثمنا لما يريده . والقاضي عندما يلتزم بهذا القانون على الجميع حتى لو كان ينطوي على فساد دستوري، فإنه يبقى لدينا دولة . فالظلم في السوية عدل في الرعية . ولكن بعدم التزام القاضي بهذا القانون والتجني بحكمه على مواطن في إطار معطيات تثير شبهة التمييز الطبقي في المواطنية داخل الدولة فلن تكون هناك دولة ولا شعب ولا مواطنة . ويصبح المواطن لا يعرف ماذا يقول ويفعل وماذا لا يقول ولا يفعل حتى لا يُظلم أو يسجن.***
وبهذا أطرح قضية قضائية لا يمكن احتسابها في بلد كالأردن الا عامة وخطيرة جدا تأتي في سياق متصل باستراتيجية العدو في استهداف الأردن وجودياً ً بصريح عبارته وفعله ، ومتصل أيضاً بجدوى تكاملية المنظومة القضائية عندما تنتهك ، والتي من المفترض أن تضمن سلامة التقاضي درءا للأخطاء أو تطويع نصوص القانون ، أو تسييس الأحكام ، منعاً لاختراق العدالة ، حيث في الأردن كانت محكمة التمييز هي المرجعية العليا في البت بصلاحية أحكام المحاكم.
مقالات ذات صلةوقبل طرح هذه القضية أقول بنقطتين. متصلتين بالفكرة **
الأولى، أن إسرائيل وحليفها الأمريكي لا يمكن أن يكون استهدافهم للأردن إلّا عن طريق العبث بأمنه واستقراره وبجبهته الداخلية المتماسكة بوحدتها الوطنية التي لا تختلف على سلامة العرش الهاشمي .وذلك لأسباب أهمها أن كيان الإحتلال تربطه علاقات صداقة وتعاون مع الأردن ، وأن الأردن كنظام ودولة يحظى باحترام مميز لدى دول العالم وخاصة الأوروبية، فالحرب السافرة عليه مستحيلة إلا بمسوغ داخلي ***
والثانية ، أن هذا العدو يعتمد لتنفيذ أهدافه على خطة متطورة بأدواتها مع تطور وعي الشعب الأردني. وتقوم على الثنائية الفتنوية “فلسطيني أردني “. والعدو دأب دون توقف على استخدامها باختراق ثقافتنا الوطنية والقومية والإسلامية على المستويين الرسمي والشعبي لنهدم دولتنا بهذه الثنائية . العدو يدرك أن الأردن الحديث معروف بتنوع مساقط روس أجداد مواطنيه وبتمسك الجميع به كوطن حر ودولة مستقرة أمنه . ونحن الأردنيين ندرك هذا ولكنا ندرك معه أن مؤسسة العرش الهاشمي مرجعية ضامنة لجميع الأردنيين وتتحمل مسؤولية كل أخطاء وانحرافات الحكومات والسلطات عندما تكون هذه الأخطاء قاتلة . ومسؤولية التصويب على عاتقها لأنها تعمل باسمها وهي من تعينها وتعزلها . ***
أما القضية باختصار أن المواطن أيمن صندوقة اعتقل على خلفية منشور سياسي استغاثي من أجل غزة على صفحته وأودع السجن في معان أقصى الجنوب بعيدأ عن عائلته .وحكم بعد عام من الاعتقال بخمس سنوات من قبل المحكمة العسكرية . رفع الحكم مع القضية الى محكمة التمييز السلطة القضائية العليا وصاحبة الحكم القطعي والولاية على كل المحاكم الأردنية ، وقضت برد الحكم وبطلان ما قام عليه . إلا أن المحكمة المعنية لم ترضخ لهذا ومضت في حكمها . وكل ما يثبت صحة هذا الطرح من وثائق رسمية متوفر . ***
هذا في الأردن لا يمكن اعتباره إلا في إطار قضية عامة وخطيرة ومسيسة وطبقية لا يمكن المرور عنها لأنها متكررة بصور وأمثلة أخرى في الدولة تضرب باللحمة الوطنية وتخترق مواطنية المواطن وانتمائه، بالفتنة الداخلية للنيل من هذه الدولة وطناً وشعباً ونظاماً ولا بد من التصويب .
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي