إنجازات «التعليم العالي» في 10 سنوات.. إنشاء 28 جامعة أهلية وخاصة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
وضعت الدولة المصرية استراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي، ارتكزت على تدشين برامج جديدة، تقوم على مفاهيم وظائف المستقبل، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الشاملة لمصر، انطلاقا من أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أحد المقومات الأساسية في بناء المجتمع، وهو ما ظهر جليا في الـ10 سنوات الماضية، من خلال التطوير الكبير الذي شهده قطاع التعليم.
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن حجم التطوير الذي شهده قطاع التعليم الجامعي، خلال الـ10 سنوات الماضية:
- ارتفع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى يونيو 2023 إلى 92 جامعة تضم 3.3 ملايين طالب بدلا من 2.4 مليون طالب في عام 2014.
- ارتفع عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2013 - 2014 إلى 28 جامعة حتى يونيو 2023.
- ارتفع عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 19 جامعة في عام 2014-2013 إلى 47 جامعة حتى يونيو 2023 بواقع 20 جامعة أهلية و 27 جامعة خاصة.
- إنشاء 7 أفرع الجامعات أجنبية.
- إنشاء 10 جامعات تكنولوجية
- ارتفع عدد الكليات إلى 494 كلية حكومية، و310 كليات خاصة وأهلية، و196 معهدًا عاليا.
- استحداث 271 برنامجا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لترتفع أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية إلى 389 برنامجا.
- إنشاء وحدة للقياس والتقويم بكل كلية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بعمليات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
- إطلاق المشروع المتكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة جامعة القاهرة الفرع الدولي الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية تهدد مستقبل التعليم الجامعي
أعربت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، معتبرة إياها تهديدًا مباشرًا لمنظومة التعليم الجامعي.
وقالت لـ"صدى البلد"، إن الدروس الخصوصية تحولت إلى ظاهرة مقلقة داخل الجامعات، حيث أصبح بعض أعضاء هيئة التدريس يقدمون محاضرات خارج الحرم الجامعي، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم."
وأضافت: "هذه الظاهرة تضع الطلاب وأسرهم أمام أعباء مالية إضافية، وتتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي."
وطالبت النائبة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات، ووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.