برلمانى يوصي بإستغلال إيرادات تصالح مخالفات البناء في دعم المشروعات الخدمية بالصعيد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن المجلس سيناقش بجدول أعمال جلسته العامة المقرر عقدها غدا، التقرير المشترك بين لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعات بقانون أخرى فى ذات الموضوع.
وأكد النائب، أنه من اللافت للإنتباه أن مشروع القانون المقدم يتضمن حكم هام بالمادة رقم (11) منه والتى نصت على أن تؤول باقى المبالغ المحصلة للتصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وأن تخصص لصالح الجهات بالنسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح، لمشروعات البنية التحتية، من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف النائب، في تصريحات له اليوم، أن تلك هى أحد أهم ثمار ذلك القانون، من أجل تعظيم قيمة إيرادات المحافظة، لكى تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم تحقيق الفائدة المنشودة للمجتمع بالكامل، والصعيد بشكل خاص، للمساهمة فى إنجاز العديد من المشروعات المعطلة بالمناطق المحرومة من الخدمات، والتى يصل عددها فى دائرتى " شمال أسيوط " لأكثر من مائة قرية فى حاجة ملحة إلى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والتليفونات الأرضية وخدمة الإنترنت وتطوير وتمهيد العديد من الطرق الرئيسية والداخلية.
والجدير بالذكر أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون من مجلس النواب، سيتم عرضه على مجلس الدولة ثم يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية من مجلس النواب للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون.
وقد يتضمن القانون أيضا مواد تحدد نسبة ٢٥ : ٣٠ % تخفيض لمبلغ التصالح فى حالة سداد المواطن لقيمة التصالح بالكامل " كاش" .
وفى ذات السياق التشريعى سيتم عرض قانون جديد بمجلس النواب بالجلسات العامة القادمة، لتقنين أراضى أملاك الدولة، وسيكون مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب الإدارة المحلية التمويل العقاري الغاز الطبيعى مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النمر" يتابع الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بمتابعة استكمال الأعمال الإنشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة، والذي يجرى إنشاؤها على مساحة نحو 7 أفدنة.
وأشار النمر، إلى أنه جرى الاستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون، مؤكدًا اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون.
ولفت إلى أن "القطاع الصحي" أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
استمرار توافد المواطنين على المركز التكنولوجي للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بأشمونكما قام رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقه ولاء سعيد مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمتابعة تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم المعيشية وذلك بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ الإجراءات وإتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء ، موجها بضرورة إنهاء كافة الموضوعات والأعمال المتعلقة بالملف ، وتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز .
وفي السياق ذاته شدد النمر، على ضرورة العمل الجاد والمستمر والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع علي رأس أولوية الدولة ، مناشداً جموع المواطنين بمركز ومدينة أشمون الذين لديهم مخالفات والراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء سرعه تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصاً علي سلامة المبنى الخاص بهم من تنفيذ قرار الإزالة له .
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى