بدء دورة تدريبية في عدن حول المعايير المعتمدة لمكافحة الجراد الصحراوي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية في تطبيق المعايير المعتمدة لمكافحة الجراد الصحراوي بالطرق الآمنة للإنسان والبيئة والحفاظ على موارد المكافحة، ينظمها مشروع الاستجابة للجراد الصحراوي في اليمن والممول من البنك الدولي.
وفي افتتاح الدورة التي يشارك فيها 22 متدربا وتستمر لمدة ستة أيام، استعرض مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات المهندس علي سيف الشيباني اهمية مثل هذة الدورات النوعية للحفاظ على المحاصيل الزراعية من الجراد الصحراوي التي تهدد الأمن الغذائي وسبل العيش في بلادنا، مطالباً المشاركين بالاستفادة من كل ما سيتلقونه في هذه الدورة وتطبيقه على أرض الواقع.
بدوره أشار مدير مركز مكافحة الجراد الصحراوي في عدن الدكتور جميل انور رمضان إلى هذه الدورة تعتبر باكورة نشاط مشروع الاستجابة للجراد الصحراوي في اليمن، منوها بأهمية البحث والإطلاع من قبل المتدربين لكل ما هو جديد في مكافحة الجراد الصحراوي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجراد الصحراوی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل