قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير.. الدولة تلتزم برعاية الفائزين حتى سن 18عام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ألزم القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة وذلك حتى سن الثامنة عشرة.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 من القانون والذي نصت على ان تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشرة، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها.
ووفقا للمادة 9، تُدرج سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون
جائزة الدولة للمبدع الصغير
نص القانون على أن تُنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصعير" يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تُمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم تجاوز سنه ثمانى عشر سنة فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:
منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتى ألف جنية بحد أدنى فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون. نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.
منح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة. ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة الدولة للمبدع الصغير مؤسسات الدولة المجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغیر فى مجالات
إقرأ أيضاً:
عبدالله المغازي: لا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين
أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الالتزام بوجود برلمان بحلول العاشر من يناير 2026 طبقًا للدستور، نظرًا لمرور خمس سنوات على البرلمان السابق، وماذا لو أقدمت محكمة النقض على إبطال فوز مرشحين في المهلة المحددة قانونًا لها وهي ستين يومًا؟
أميرة أبو شقة: الانتخابات الحالية لا تعبر عن صوت المواطن ومنشور الرئيس كشف أزمة
محمود مسلم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن خروقات المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 2025 غير مسبوقة
وقال في إجابته: الفصل يكون فيما يخص ولاية المحاكم على النتائج؛ فإذا كانت النتائج قد أُعلنت، فلا تستطيع الإدارية العليا أن تبسط ولايتها على الفائزين، ومن ثم يترك الأمر لمحكمة النقض وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري، وفيما عدا ذلك من إجراءات وطعون في كافة المراحل تكون ضمن ولاية الإدارية العليا.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": بالإضافة إلى نحو 19 دائرة انتخابية ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يثور السؤال: هل هناك مشكلة قانونية أو دستورية إذا طالَت فترة الانتخابات أو فترة الفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض؟
وتابع: الإجابة القاطعة: لا توجد أي إشكالية في ذلك، إذ ينتهي المجلس بانتهاء مدته، وتصبح سلطة إصدار التشريع في يد رئيس الجمهورية في الفترة التي لم يكتمل فيها البرلمان، وله في هذه الحالة إصدار قرارات بقوة القانون، ثم تُعرَض على المجلس القادم، وقد يتأخر الأمر شهرًا أو شهرين، ثم تُعرض عليه، وله حق قبولها كقوانين أو رفضها.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟