مسؤول إسرائيلي يكشف سبب موافقة تل أبيب على إدخال الوقود إلى غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
علق مسؤول سياسي كبير داخل إسرائيل، على استجابة تل أبيب للطلب الأمريكي بإدخال 60,00 لتر من الوقود إلى غزة يوميا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة والحفاظ على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وقال المسؤول الإسرائيلي بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذا الإجراء يسمح لإسرائيل بمواصلة مساحة المناورة الدولية اللازمة لاستمرار الحرب على قطاع غزة.
وأضاف: "ستمر الناقلات عبر معبر رفح، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط ألا تصل إلى حماس. يهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقواتنا، وحتى انتشارها إلى إسرائيل".
وأثار قرار نقل الوقود إلى غزة غضب الوزيرين المتطرفين إيتمار بن وجفير وبتسلئيل سموتريتش ، وطالبا بعقد الحكومة الموسعة فوراً لبحث سياسة المساعدات الإنسانية وإضافتها إلى مجلس الوزراء المحدود لإدارة الحرب.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي في مؤتمر صحفي أمس: “اتخذ القرار لأننا نريد منع انتشار الأوبئة. إذا كانت هناك أوبئة فإن القتال سيتوقف، ولا يمكننا أن نستمر فيه في ظروف الأزمة الإنسانية والاحتجاجات في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف: لقد سألنا المسؤولين الأمنيين - سواء في الجيش الإسرائيلي أو الشاباك - عما إذا كان القرار يضر بالأهداف العملياتية أو يساعد في الحرب، وكانت الإجابة القاطعة من جميع المسؤولين الأمنيين هي أنه يمكن قبول الطلب الأمريكي، وكان هذا هو القرار الذي تم اتخاذه".
وأكد هنجبي أن كمية الوقود التي سيتم إدخالها ضئيلة، وهي لا تتجاوز اثنين أو ثلاثة بالمئة من إجمالي الوقود الذي كان يدخل القطاع يوميا في السابق لغرض تشغيل شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة قطاع غزة معبر رفح نقل الوقود إلى غزة
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.