تضاف لمشروبات وأطعمة.. تحرك برلماني عاجل بشأن خطورة مادة "الإسبرتام"
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تضاف لمشروبات وأطعمة تحرك برلماني عاجل بشأن خطورة مادة الإسبرتام، 10 29 ص الإثنين 10 يوليو 2023 كتب نشأت علي تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تضاف لمشروبات وأطعمة.. تحرك برلماني عاجل بشأن خطورة مادة "الإسبرتام"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
10:29 ص الإثنين 10 يوليو 2023
كتب - نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن توعية المواطنين بمخاطر استخدام المنتجات التى تحتوى على مادة "الإسبرتام" بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنها "مادة مسرطنة"، مشيرا إلى أن مادة التحلية «الأسبرتام» تضاف إلى آلاف المشروبات الغازية والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وهو ما يمثل خطرًا محتملا للإصابة السرطان.
وقال "محسب" في طلبه، إنه على مدار سنوات تعددت الأبحاث الخاصة بدراسة تأثير الأسبرتام على الناحية الصحية ومدى تأثيره على البشر، والكثير منها تنتهى إلى أن الاسبرتام يؤثر على المخ مما يتسبب في اضطرابات النوم والقلق والصداع، والصداع النصفي والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى الإصابة ببعض أورام المخ، كما أن مادة الأسبرتام تسبب الكثير من الجلطات القلبية بالإضافة إلى دورها في ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تأثيره السلبي على البكتريا النافعة الموجودة بالأمعاء والتي تنظم عمل الكثير من الإنزيمات وهرمونات الجسم، بالإضافة أن لها تأثيرًا سلبيًا على خلايا الكبد.
وتابع عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تكتظ فيه السوق المصري بعشرات الأصناف من المنتجات التى تعتمد على الأسبرتام كبديل للسكر في التحلية خاصة لراغبي اتباع حميات غذائية منخفضة السعرات الحرارية، أو مرضى السكرى، وهو ما يتطلب الوقوف على حجم استخدام مادة الاسبرتام في مصر، لأنها مادة لا تباع في منتجات في الصيدليات فقط، لكن في مشتقات أكل وشرب مثل المشروبات والمأكولات منزوعة الدسم زيرو كالوري.
وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة بالتحرك الفورى من أجل مواجهة انتشار المنتجات التى تحتوى على هذه المادة شديدة الخطورة ومراجعة سلامة هذه المنتجات، وإطلاق حملة توعية للمواطنين بخطورة مادة الأسبرتام وتوعيتهم بالبدائل المتاحة والتى لا تتسبب في أي أمراض وتكون آمنة تماما على صحة المواطنين، كالمحليات الطبيعية والتى تتمثل في العسل الأبيض، السكر الأبيض، السكر البني أو الاعتماد على المُحليات صناعية الخالية من مادة الأسبرتام، مشددا على ضرورة تحذير كافة الشركات المنتجة للسلع الغذائية والمشروبات الغازية بخطورة إستخدام الإسبرتام وإلزامهم بالبحث عن بدائل أخرى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مسألة الإيجار القديم مسألة حساسة، يحتاج التعامل معها بمشرط جراحة طبي لضمان علاجها بشكل سليم يضمن حقوق الجميع وتحقيق مبدأ العدالة والتوازن، ويراعى فيها أحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية الدستورية والأبعاد الإنسانية، مع عدم الإخلال بحقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، ضرورة إجراء دراسات دقيقة بموضوعية وشفافية عن الآثار والأضرار الناتجة عن العلاقة الإيجارية بنظام الإيجار القديم، وإعطاء فرصة للمتخصصين لدراسة الأمر بشكل جيد للبحث عن الآليات الممكنة والصحيحة لمعالجة تلك الأضرار دون المساس بحق طرق لحساب طرف آخر من أطراف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم لا يمكن لها أن تمر إلا إذا تحقق شرط التوازن في علاجها، والحرص على مراعاة السلم المجتمعي وعدم تصدير أزمة، مشيرا إلى أن فكرة تحريك القيمة الإيجارية لا يوجد خلاف عليها تقريبا ، لكن الجميع يرغب في أن تكون بشكل متوازن وعادل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة لغرض السكنى، بما يفرض تحريك القيمة الإيجارية مع ضمان العدالة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
ودعا النائب عمرو فهمي إلى إجراء حوار مجتمعي حقيقي، يُستمع فيه لكل الناس وكل الأحزاب وجميع الأطراف، حيث أن بعضها ترفض مشروع القانون والبعض يريد إرجاءه، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام، دون تحميل أي طرف عبء لحساب الآخر، ويضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.