“الراجحي” يعلن توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “الراجحي” يعلن توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، عن اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الراجحي” يعلن توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، عن اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة “قوى”.
وأوضح وزير الموارد البشرية، أن ذلك بهدف متابعة توطين تلك العقود في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي دعماً لزيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحفيزاً لنمو القطاعات الحيوية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحول رقمي أم "توطين" للبيروقراطية؟!
د. عبدالعزيز بن محمد الصوافي **
في الوقت الذي تتسابق فيه شعارات "الحكومة الإلكترونية" و"التحول الرقمي" لتتصدر واجهاتنا الإعلامية، يصطدم المواطن عند أول احتكاك حكومي واقعي بحقيقة مؤلمة: التقنية حضرت كأجهزة، وغابت كثقافة مؤسساتية.
من المفارقات العجيبة في عصر البيانات السحابية والربط الإلكتروني، أن يُطلب من المراجع إرفاق "صورة من الهوية"، أو "شهادة الميلاد"، أو حتى "توقيع شيخ القبيلة"! هذه الطلبات ليست مجرد أعباء إدارية، بل هي دليل صارخ على غياب الربط الإلكتروني الحقيقي بين المؤسسات. فكيف لحكومة تمتلك قاعدة بيانات مركزية أن تطلب من المواطن إثبات هويته أو تاريخ ميلاده بأوراق هي من أصدرتها في الأصل؟!
إن الخطر الحقيقي لهذه العقلية الورقية التقليدية لا يتوقف عند إهدار وقت المواطن واختبار صبره، بل يمتد ليضرب العصب الاقتصادي. فالمستثمر الأجنبي، ورائد الأعمال المحلي، لا يملكون ترف الانتظار في طوابير الموافقات العقيمة. رأس المال لا يبحث فقط عن الفرصة، بل يبحث عن السرعة والسهولة.
عندما تكون الإجراءات في الدول المجاورة تتم بـ "نقرة زر"، بينما لا تزال لدينا رهينة "الأختام" و"المستندات الورقية" و"مكاتب سند" و"إجازة المدير المخول بالتوقيع" ... إلخ، فإننا نصنع بيئة طاردة للاستثمار بامتياز. الاستفادة من التجارب الدولية في "هندسة الإجراءات" (Re-engineering) ليست ترفًا، بل ضرورة لبقائنا على خارطة التنافسية. نحن لا نحتاج إلى أتمتة البيروقراطية القديمة، بل نحتاج إلى نسفها لكي لا يهرب المستثمر إلى جهات أخرى منافسة حيث تُنجز معاملته قبل أن يُنهي قهوته.
وختامًا.. إن ما حققته شرطة عُمان السلطانية من نقلة نوعية في سرعة وسهولة إنجاز المعاملات يُعد دليلًا دامغًا على قدرتنا المحلية على صنع الفارق، وإثباتًا بأن التحول الإلكتروني لدينا يمكن أن يكون واقعًا ملموسًا لا مجرد شعارات، متى ما توافرت الإرادة الإدارية.
** باحث أكاديمي