الحكومة المنتهية تنظم مؤتمرا حول الهجرة الشرعية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
قررت الحكومة المنتهية عقد مؤتمر حول الهجرة القانونية بعنوان “بحر متوسط آمن وجنوب مستقر”.
وقال مصدر حكومي ليبي، في تصريحات صحفية إن المؤتمر سينعقد يومي 27 و28 نوفمبر بطرابلس وسيشهد مشاركة وزراء العمل من دول الساحل والصحراء.
ويعد هذا الحدث “الإقليمي والقاري والدولي” الأول من نوعه في ليبيا، وسيضم أيضا إيطاليا والاتحاد الأوروبي ويمثل نقلة نوعية مهمة: وفي الواقع، تريد السلطات الليبية للمرة الأولى دمج المهاجرين ودمجهم في الاقتصاد الليبي، في تغير جذري في المنظور والعقلية.
ولطالما اعتبرت ليبيا نفسها دولة عبور وليست وجهة للمهاجرين، على الأقل من الناحية الرسمية.
والآن، وبفضل الأزمة الاقتصادية أيضاً، يبدو أن الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة تدرك أهمية تنظيم المهاجرين بدلاً من تركهم في أيدي الجماعات الإجرامية والمهربين.
وحدثت نقطة التحول في 25 أكتوبر مع مذكرة التفاهم لتعزيز الهجرة القانونية مع بنغلادش، والتي تهدف إلى “تسهيل إجراءات العمل” و”تحسين فرص التفاهم”.
الوسومالأزمة الاقتصادية الحكومة المنتهية الهجرة الشرعية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الحكومة المنتهية الهجرة الشرعية ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية