تحديد الأحوزة العمرانية.. طلب برلماني بتيسير اشتراطات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد استكمالاً لرؤية القيادة السياسية في مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية وإنهاء ذلك الملف بشكل جدي.
جاء ذلك خلال كلمة قرقر بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
واستعرض النائب تاريخ ارتكاب المواطنين تلك المخالفات، مشيرًا إلى أن ارتكابها كان نتيجة معوقات في البناء.
وشدد وكيل لجنة النقل على ضرورة تعديل قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء بالتوازي مع إقرار ذلك القانون؛ لتسهيل إجراءات البناء، مؤكدًا أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين في انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية؛ لبناء مساكن لأولادهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وتابع النائب: أيضًا ملف اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية، سيخدم نحو 15 مليون شخص يعملون في ذلك القطاع، وهو ما سيساعد في حل المشكلة الاقتصادية.
ودعا قرقر الحكومة لسرعة إصدار الأحوزة العمرانية بالقرى، وكذلك إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالبناء، لا سيما في القرى، نظراً لطبيعتها الخاصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الأحوزة العمرانية اشتراطات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو إلى منع استيراد تريبورتور ودراجات تروتينيت بسبب الحوادث المميتة
زنقة 20 | الرباط
قال النائب البرلماني نور الدين الهاروشي المطالسي، خلال جلسة مجلس النواب أمس الإثنين، أن المغرب أصبح مصبا للخردة المستورة و التي تشكل قنبلة موقوتة و ألغاما تحصد أرواح المواطنين.
النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري، وخلال سؤال موجه لعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلّف بالتجارة الخارجية، أن المخاطر الناتجة عن المنتجات المستوردة و التي لا تستوفي لشروط السلامة تتزايد ، خصوصا الاجهزة الالكترونية مثل شواحن الهواتف و البطاريات ، سخانات المياه ، الاسلاك الكهربائية، تروتينيت ، الدراجات النارية و الثلاثية.
الهاروشي، اعتبر أن هذه الوسائل المستورة باتت تشكل تهديدا مباشر لسلامة المواطنين، وتتسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة ، و إحراق عدة منازل.
و ذكر أن المستوردين لا يهمهم إلا الربح المادي ولو على حساب الارواح ، داعيا الى منع استيراد أي منتجات تشكل خطرا على سلامة المواطنين بشكل كامل.
و في جوابه على سؤال النائب البرلماني، أكد المسؤول الحكومي، أن الإستيراد يخضع لمراقبة صارمة من أجل حماية المستهلك ، مشيرا الى أنه تم اكتشاف 1038 حالة عدم المطابقة و مايعادل 10 آلاف و 36 طن من المنتجات التي منعت من دخول الأسواق الوطنية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام