العميد السليماني : لا صحة للأخبار المتداولة حول استحداث نقاط أمنية تابعة للنخبة الحضرمية في مديرية رضوم بشبوة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شبوة (عدن الغد) خاص
نفى العميد الركن علي أبوبكر المصاب السليماني قائد اللواء الثاني مشاة بحري بلحاف بمديرية رضوم في محافظة شبوة كل الأخبار والاشاعات المتداولة حول استحداث نقاط أمنية تابعة للنخبة الحضرمية في منطقة عين بامعبد الساحلية بمديرية رضوم في محافظة شبوة .
وأكد العميد السليماني أن جميع النقاط المتواجدة في مديرية رضوم في محافظة شبوة تابعة للواء الثاني مشاة بحري بلحاف ، باستثناء نقطتين ( فقط ) تم استحداثها حديثاً من قوات النخبة الشبوانية بعد تفاهم بين قيادة اللواء الثاني مشاة بحري بلحاف وقيادة التحالف من أجل مساعدة اللواء في حفظ أمن المديرية ، وتقع تلك النقطتين في مدينة عين بامعبد الساحلية و بئر علي في مديرية رضوم في محافظة شبوة .
وأهاب قائد اللواء الثاني مشاة بحري بلحاف بمديرية رضوم في محافظة شبوة العميد الركن علي أبوبكر المصاب السليماني جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية بعدم الترويج لتلك الأخبار والاشاعات المعادية لأمن واستقرار وسكينة شبوة بصفة خاصة والوطن بصفة عامة ، وأخذ الحيطة والحذر للانجرار خلفها .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رسم خرائط جديدة للمنطقة: المنيا تنهي ترسيم حدودها الإدارية مع المحافظات المجاورة
اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الخريطة النهائية للحدود الإدارية لمحافظة المنيا، والواردة من هيئة المساحة العسكرية، وذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والخاص بإعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية للمحافظات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير امن المنيا و الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ و اللواء اركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة و المهندسة مروة فاروق مدير ادارة التخطيط العمرانى وعدد من التنفيذين بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن اعتماد الحدود النهائية يعزز من جهود التخطيط العمراني والتنمية الشاملة، ويُسهِّل تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر دقة وعدالة، كما يضمن وضوح المسئوليات الإدارية والتنفيذية داخل نطاق المحافظة.
أوضحت المهندسة مروة فاروق انه تم تدقيق الحدود الإدارية بين محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من خلال لجان فنية متخصصة، وجرى مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعالم الطبيعية والقرارات السيادية، وذلك بما يضمن دقة التوصيف الجغرافي والالتزام الكامل بمضامين القرار الجمهوري.
شملت التعديلات اعتماد الحد الشمالي مع محافظة بني سويف، بما يتماشى مع المعالم الطبيعية للمنطقة، إلى جانب تأكيد الالتزام بحدود محافظة أسيوط وفقًا لما ورد بالقرار الجمهوري، مع استمرار تبعية ثلاث عزب ضمن نطاق محافظة أسيوط.