مزايا جديدة| إسكان النواب تكشف التفاصيل الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة حول مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب.
وقال النائب طارق شكري، خلال حوار ، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه خلال مناقشة القانون تم تدارك مشكلة الدفاع المدني بالإضافة الي جعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح.
وواصل النائب طارق شكري ، الحديث عن تفاصيل قانون التصالح الجديد قائلا: إنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.
واستطرد، أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين، متابعاً، أن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار.
ونوه بأنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة مردفا أن هذه اللجان لم تعد ضرورية، مشيرا الي أنه تم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.
وحول مزايا القانون الجديد أكد أن القانون الجديد به توازنات فنية، ولا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا إذا وافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفين مخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب اللجان المخالفين التصالح قانون التصالح الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.
أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.
وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.
واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.
وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.