عضو بـ«النواب»: مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يتضمن فلسفة قوية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان وموعد تطبيق القانون، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون فلسفة القانون قائمة على التسهيل في عملية تقنين الأراضي باعتباره قانونا استثنائيا.
وأضافت خلال لقائها الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن فلسفة الحكومة من إصدار قانون التصالح، بأن الوضع الراهن للبناء المخالف القائم منذ سنوات، يحتم على الدولة ضرورة تقنينه.
وأشارت إلى أن القانون به ملابسات كثيرة ويُعرض حاليا على مجلس النواب للمرة الثالثة، لذلك فإن فلسفة الحكومة ضرورة وضع إجراء قوي تشريعي يتضمن حدا للاستثناء الحالي، وتقنينه وعمل تصالح مع مؤسسات الدولة بما يتناسب مع المعايير التي ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.
تحفظات من بعض النواب على القانونوأشارت إلى أن البناء المخالف بالتأكيد يُعد جريمة، لكن مع الأسف وضع قائم منذ عام 2011، موضحة أن مجلس النواب من المقرر اليوم أن يوافق نهائيا على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وهناك توقعات بأن التطبيق سيكون خلال شهرين على حد أقصى بعد إصدار اللائحة التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس