قطة تنقذ رجلا من السجن.. تفاصيل غريبة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
لا مفر من أحكام القضاء، لكن في سيبيريا الوضع مختلف إذ أفادت تقارير أن متهماً في قضية جنائية في روسيا قد حُكم عليه بعقوبة مخففة، ويرجع ذلك إلى أنه كان يمتلك قطة.
وعن تفاصيل تخفيف هذا الحكم، أصدرت محكمة في سيبيريا حكمًا مع وقف التنفيذ على متهم في قضية جنائية، حيث تم إدراج ملكية القطط كأحد الظروف المخففة، وفقًا لتقرير قناة ماش تيليجرام الروسية يوم الأحد يُعتقد أن هذا الحكم هو الأول من نوعه في الممارسة القضائية في روسيا.
وبحسب موقع “روسيا اليوم” اتهم رجل يبلغ من العمر 48 عامًا في مدينة كيميروفو بارتكاب أعمال شغب وحيازة سلاح ناري غير قانوني خلال حادثة وقعت في سبتمبر الماضي.
قطة تنقذ رجل من عقوبة السجنلكن أفاد التقرير بأن المتهم هاجم شخصًا آخر وهو في حالة سكر وهدده بمسدس، دون الكشف عن هوية الرجل المتعرض للهجوم، ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال المشتبه به وتعاونه في التحقيق، حيث اعترف بالذنب ومثل أمام المحكمة في وقت لاحق.
أدان القاضي المتهم بجميع التهم الموجهة له، والتي تتضمن عقوبات تصل إلى خمس سنوات من السجن.
ومع ذلك، فقد حكمت المحكمة على المتهم بالسجن مع وقف التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار عدة ظروف مخففة، بما في ذلك حالته الصحية السيئة، وتعاونه مع السلطات القانونية، وملكيته للقطط.
لكن الغريب أن ملكية القطط لم تكن تُعتبر سابقًا ظرفًا مخففًا في القانون الجنائي الروسي. ولم يكن الناس يتوقعون حصول درجة من التساهل من القضاة إلا إذا كان المتهم لديه أطفال أو أقارب يحتاجون إلى رعايتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام القضاء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.