محافظ الشرقية يتابع استعدادات «مياه الشرب» للتعامل مع موجة الطقس السيئ
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع التقلبات الجوية، وهطول الأمطار المحتمل، من خلال مراجعة صفايات الأمطار ورفع الأتربة منها، وكذلك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، خاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.
وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الانتشار الجيد لسيارات شفط المياه، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ووضعها في حالة تأهب قصوى، للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة، وسرعة التنسيق مع إدارة المرور، لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية، لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.
وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه جرى وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها، وتجهيز عدد من البدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الأمطار أولا بأول من الشوارع، تجنبا لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.
تجهيز غرفة عمليات بالشركةوأكد «أبو حلاوة» أنه جرى تجهيز غرفة عمليات بالشركة، تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وإيجاد حلول سريعة لها، وكذلك مواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.
وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بالتواصل مع الشركة في حال الشكاوى أو الاستعلام، من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية، التي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي:
https://www.facebook.com/shapwasco، وصفحة «الفيس بوك» الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وأرقام الخط الساخن.
125 أرضي
01205502098
01205502086
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت في بيان لها، من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار؛ إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع احتمالية سقوط أمطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مياه الشرب الأمطار الصرف الصحي محافظ الشرقیة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.