تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق مؤتمر مبادرة القدرات البشرية فبراير المقبل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
البلاد : متابعات
تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية ، تنطلق أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في نسخته الأولى يومي 18 و19 شعبان 1445هـ الموافق 28 و29 فبراير 2024م، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
ويأتي انعقاد المؤتمر تحت شعار “الاستعداد للمستقبل”، واستضافة أكثر من 6000 من الخبراء والمختصين، و 150 متحدثًا عالميًا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر من 50 دولة يجتمعون في الرياض؛ لمشاركة أفضل الممارسات، واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة، وبحث أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية مع الجهات ذات العلاقة، للإسهام في وضع أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولًا للقدرات البشرية من الفئات العمرية كافة، ولإحداث تحوّلات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبل واعد.
وأوضح وزير التعليم، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية،يوسف البنيان، أن المؤتمر يعد الأول من نوعه كمنصة عالمية تعاونية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في تنمية مستقبل القدرات البشرية، وبناء اقتصادٍ عالمي مزدهر، مبيناً أن المؤتمر سيناقش أبرز التحديات التي تواجه منظومة القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، وأهم المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، بالإضافة إلى أثر التطورات المتسارعة في المجالات التقنية والاقتصادية على القدرات البشرية.
وأكد أهمية الموضوعات التي ستتناولها جلسات المؤتمر، الذي ينظمه برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ودورها في تحفيز وتوجيه النقاشات الدولية في تنمية القدرات البشرية، بما يسهم في بناء اقتصادات قوية ومرنة لمواجهة تحديات المستقبل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تنمیة القدرات البشریة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية