برلماني لـ الغرب: أين حقوق الإنسان في المجازر التي تحدث بغزة؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
انفعل النائب أحمد فؤاد اباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أثناء حديثه عن حجم الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، وموقف الدولة المصرية قوى في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد أنشطة جهاز تنمية المشروعات المنفذة في أسيوط النمنم: الدول الغربية تضغط لتوطين اليهود في فلسطين.. ومصر تتصدى منذ القرن الـ19 لم نغفل عن القضية الفلسطينية
وأضاف "أباظة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الإثنين أنه منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن لم نغفل عن القضية الفلسطينية والتي دائما في دائرة اهتماماتنا بل على رأس أولوية الاهتمامات، في حين أن الأوروبيين والأمريكان يتحدثون عن حقوق الإنسان ولا ينظرون فيما يحدث بغزة.
أين حقوق الإنسان في المجازر التي تحدث في غزة؟وتساءل منفعلًا: " أين حقوق الإنسان في المجازر التي تحدث في غزة؟ والتي لم نراها في حياتنا!! انتهاكات وقتل أطفال ودموية بلا رحمة!!.. قتل ببشاعة مدارس ومستشفيات.. يقضي على أسر كاملة نساء وأطفال والعالم يشاهد"، منوها بأن الشعوب الأوروبية والشعب الامريكي لا يوافق على هذا العدوان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة المجازر حقوق الإنسان ف ل النائب أحمد فؤاد اباظة الشئون العربية بمجلس النواب قطاع غزة القضية الفلسطينية حقوق الإنسان التی تحدث
إقرأ أيضاً:
وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".
ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»