الملف الأمني والاقتصادي أولوية.. سياسيون يوضحون مواصفات البرنامج الانتخابي الشامل للمرشح الرئاسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الراهنة وإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الاستثنائية، وأحداث غزة، هناك عدد من المواصفات والمحاور الأساسية التي لا بد من توافرها في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حتى يمكن أن يُطلق عليه برنامج انتخابي شامل قادر على النهوض بالدولة المصرية والتغلب على كافة العوائق وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والحفاظ على الأمن القومي المصري، وهو ماأوضحه أساتذة القانون والعلوم السياسية.
الدكتور إيهاب رمزي
الرؤية لتنمية الدولة المصرية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عددًا من المواصفات والمحاور التي لا بد من توافرها في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وعلى رأسها أن يكون لديه رؤية في تنمية الدولة المصرية وتطويرها وحل كافة المشكلات والعوائق التي تواجهها، وأن يكون الملف الاقتصادي والأمني في مقدمة أولويات الرئيس القادم.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن البرنامج الانتخابي للرئيس القادم لا بد وأن يتضمن رؤية لوضع برنامج وخطة لإنقاذ مصر من الحالة الاقتصادية التي تمر بها مع حفظ كافة الأمن الداخلي والخارجي لمصر، وعرضها على الشعب حتى يكون هناك اطمئنان إلى أن المرشح القادم قادر على حل هذه الأزمات.
سد النهضة وأزمة غزة
وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إلى أن هناك عدد من الملفات التي يجب أن يتضمنها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وفي مقدمتها ملف أزمة سد النهضة، وأزمة غزة والقضية الفلسطينية، وكذلك علاقة الدولة المصرية بالدول الأخرى ومنها أمريكا والصين.
مدى القدرة على تنفيذ البرنامج
وأكد على ضرورة أن يكون لدى المرشح الرئاسي استراتيجية لحل كافة هذه الأمور، وخاصةً الملفات التي تؤرق الشعب المصري الذي سيكون له كامل الحرية في اختيار من يمثله وفقًا لكل مرشح وبرنامجه، ومدى قدرته على تنفيذ البرنامج، وهل البرنامج المُعد قابل للتنفيذ أم أنه مجرد شكل من أشكال الدعاية الانتخابية فقط.
الزيادة السكانية والبطالة
وحول ما يجب أن يتضمنه البرنامج الانتخابي، أوضح قائلًا: المشكلة الاقتصادية والأمنية وهما من أهم الملفات التي تهم الشعب المصري ومنها ملف سد النهضة، ملف غزة، بعض الملفات الأخرى مثل الزيادة السكانية والبطالة، وغيرها من الملفات التي تهم الشعب في المقام الأول وتتحكم في مستقبل الدولة المصرية.
اللواء رضا فرحات
وفي السياق نفسه، قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي يُطلق عليه برنامجًا شاملًا عندما يكون متضمنًا لكافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدولة المصرية، وأن يُراعي كافة الأبعاد السياسية والعسكرية والاجتماعية، بدءًا من الظروف الاقتصادية وما يحيطها من أهمية السيطرة على واقع الاقتصاد وغلاء المعيشة وتنمية الاستثمار، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم وكافة مجالات الحماية الاجتماعية.
وأوضح "فرحات" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: وفي الجانب السياسي يجب أن يكون البرنامج الانتخابي للمرشح متضمنًا على محاور دعم وتطوير للحياة الحزبية والحياة السياسية بصفة عامة وإنعاشها، والسماح للمعارضة وأهميتها بالنسبة للمشهد السياسي.
وتابع: كذلك الأمر بالنسبة للإعلام أن يتضمن البرنامج الانتخابي محاورًا للإعلام الناجح قادرًا على مواجهة الإعلام الغربي والاسرائيلي، ومواجهة قوى التضليل التي تحاول أن تضلل الرأي العام ومواجهة حروب الجيل الرابع.
شخصية المرشح الرئاسي
وحول ما يجب أن يتضمنه البرنامج الانتخابي بالنسبة لرئيس الجمهورية، أكد "فرحات" على أن هناك عدد من المواصفات لا بد من توافرها في "شخصية المرشح الرئاسي"، وعلى رأسها أن يكون لديه حزم وقوة إرادة سياسية وصراحة، وأن يكون لديه حكمه وقدرة على تقييم الأمور بمعايير دقيقة للغاية.
وأشار اللواء رضا فرحات، إلى أن ما مرت به مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية من ظروف دقيقة للغاية بداية من فترة تولي الإخوان حكم مصر، وما تبعها من مراحل انتقالية في شخصية الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ثم تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم خلال هذه الفترة من محاولة الإخوان أن تقوض الدولة المصرية وتنتقص من قدراتها وما كان سيتبعها من التفريط في قضية سيناء والتي تمس الأمن القومي المصري، أكد أهمية تقدم الحكمة والقدرة للمشهد السياسى، لافتا إلى أنه لولا توافر الحكمة لكانت مصر ستنتقل إلى مكانة أخرى مثل الدول الإقليمية المجاورة.
الحفاظ على الأمن القومي المصري
وأردف: من الحكمة كذلك التي لا بد من توافرها في الرئيس القادم عدم دفعه لمصر إلى أي أزمات دولية أو إقليمية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.
وتابع اللواء رضا فرحات: تجربتنا مع البرنامج الانتخابي الذي رأيناه خلال السنوات الماضية، لم أراه في البرامج الثلاثة الأخرى للمرشحين، قائلًا: نجح البرنامج الانتخابي السابق للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في استعادة الأمن والحفاظ عليه مع السير بالتوازي في مسارات التنمية المختلفة، مثل ما حدث في انهيار الدولة عام ٢٠١١ من الانفلات الأمني والحوادث الإرهابية وزيادة معدل الجرائم، وهروب 28 ألف من المسجونين والنجاح في ضبطهم بنسبة 98٪، وكذلك تقليل معدل الجرائم، واستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، بجانب مسارات التنمية بداية من قناة السويس الجديدة ثم المحاور والطرق والبنية التحتية، ثم مشروعات الإسكان، ثم مشروعات تطوير العشوائيات مما يُعد نجاح للدولة في السير في كافة المسارات، وهو ما لم يتضمن عليه البرامج الانتخابية المطروحة حاليًا.
المشاركة واجب وطني
واختتم قائلا: المواطن له الحق في اختيار ما يناسبه بناءا على تفسيره للبرامج، مناشدا المواطنين بممارسة الحق الدستوري الذي هو واجب وطني والنزول للانتخابات ودعم الدولة المصرية، ودعم الحشد في الانتخابات الرئاسية الذي سيكون له تأثير أمام العالم في عبور مصر من هذا الظرف الاستثنائي في ظل الظروف الراهنة واحداث غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مرشحي الرئاسة رئيس مصر القادم الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية توجيهات الرئيس السيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط
بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
اشاد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
واكد النواب، أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تهيئة بيئة اقتصادية ملائمة، تمثل حجر الزاوية في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضح الدسوقي أن وجود بنية تشريعية مرنة ورقابة عادلة يسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة وطنية، وليس خياراً اقتصادياً فحسب.
وشدد على أن ما يشهده الاقتصاد من تحسّن في المؤشرات المالية والنقدية يجب أن يواكبه إصلاح إداري وتبسيط للإجراءات حتى يشعر المستثمر بالثقة في السوق المصري.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وبدوره، أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس وعي الدولة بأهمية المرحلة الراهنة في الإصلاح الاقتصادي، لكن الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على الأرض.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب منظومة تنفيذية مرنة وشفافة، تكون على قدر التحدي والفرص.
وأكد بدراوي على ضرورة ربط السياسات الاقتصادية بخطط ميدانية تشمل تسهيلات فعلية للمستثمرين، وتطبيق حوافز ضريبية ذكية، وتفعيل دور المجالس الاستثمارية بالمحافظات لدفع عجلة النمو.
وختم تصريحه بأن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية يتوقف على توازن السياسات النقدية والمالية، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.