كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن": سرت معلومات ان اعضاء في جمعية المصارف غير راضين عن التعميم 682، الذي أصدره حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يوم الجمعة الماضي والخاص بتوسعة دوائر الافادة من التعميم 158. وعلّق مصدر من هؤلاء لإحدى القنوات التلفزيونية بأن التعميم يحتاج الى الدرس.
معلومات «نداء الوطن» تؤكد ان المصارف الكبيرة متفاهمة مع منصوري على التطبيق.

لكن المصارف، وفق مصادر متابعة، تملك هامشاً للمناورة والمماطة الادارية التي ستصعّب على المودعين الحصول على أموالهم بالسرعة المطلوبة. علماً أنه، بلغة الارقام، فان نسبة عدد الحسابات التي ستستفيد من هذا التعميم، لن تزيد عن 10 بالمئة من عدد الحسابات التي تستفيد من التعميم 158 والتي تبلغ 180 ألف حساب كما في حزيران الماضي، ما يعني أن التعميم الجديد قد يزيد عدد المستفيدين ويرد جزءاً من الاموال، لكنه لن يكون الحل لمشكلة الودائع عموماً، بل اجراء مرحلي بسيط وليس جذرياً لمعالجة الازمة من جذورها، بانتظار الحل الشامل الذي سيصدر في جملة تشريعات في المجلس النيابي.

يشرح الخبير الاقتصادي والمصرفي غسان شماس لـ»نداء الوطن»، أن «النقطة الاساسية في التعميم هي أنه سيجبر المصارف على استعمال جزء من الفريش دولار الذي تملكه للدفع للمودعين. وقبل هذا التعميم كان يتم الدفع لجزء معين منهم بموجب التعاميم السابقة، واليوم هذه الدفعات ستزيد على المصارف التي ستتذرع من حيث المبدأ أنها تفضل عدم الدفع على اعتبار أنها لا تملك السيولة الكافية». 
يرى شماس أن «الذريعة لدى المصارف بعدم الدفع موجودة، علماً أن التعميم الذي أصدره منصوري هو جزء من الخطة الطويلة الامد، لاعادة أموال المودعين التي هي على شكل «لولار» لكي يستردوها بالدولار». متوقعاً في «بداية تطبيق التعميم أن تعمد المصارف الى التذرع بعقبات ادارية ولوجستية لتأخير تنفيذه، كما حصل عند صدور تعاميم سابقة. ولكن بالنتيجة لا يمكنها عدم التطبيق. ما يمكن أن تقوم به المصارف المعترضة هو المماطلة وطلب توضيحات حول آلية التطبيق والكثير من المعاملات الادارية من المودع».
من جهته يؤكد عميد كلية ادارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري لـ»نداء الوطن» أنه «لا يمكن للمصارف التذرع بعدم تطبيق التعاميم (بحجة عدم وجود السيولة الكافية)، لأنه عندها قد يجبرها مصرف لبنان على رفع نسبة السيولة المطلوبة الى 4.5 بالمئة لدى المصارف المراسلة، كما أن للمركزي نظام تتبّع يمكن أن يساعد في عملية فرز المودعين الذي يحق لهم الاستفادة، ويقطع بذلك الطريق على المصارف بالتذرع بهذه الذريعة وممارسة الاستنسابية».
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: نداء الوطن

إقرأ أيضاً:

بَوْحٌ لصَدِيقٍ عزيز

بسم الله الرحمن الرحيم.

بقلم :بروفيسور مهدي أمين التوم

أخي و صديقي العزيز في رحاب نزوحك و هجرتك القسرية.
شكراً جزيلاً لإعطائك جزءاً من وقتك الثمين للإستماع ل ( المشروع المُقتَرَح لسودان بُكْرَة)..معذرة للطول الذي ربما أزعجك و الذي حَتَّمَه عجزي عن إمتِلاك المقدرة علي القول بما قَلَّ و دَلَّ.و مشكور علي إشارتك بضرورة توفير المقترح نصاً لمن يفضلون القراءة علي الإستماع. لكن في الحقيقة المقترح متوفر كتابة بالفعل ،و منذ حين ،في عددٍ من الصحف و المواقع الإليكترونية، و قد جاء التسجيل الصوتي متأخراً إستجابة لرغبة أصدقاء يفضلون الإستماع ، لأسباب شتى ، رغم تكلفة القيقات و صعوبة قراءة نصٍ طويلٍ بالنسبة لرجل في مثل عُمري المتأخر !!
إن التخوفات التي أبديتها حول المقترح مفهومة، لكن أظن أن ما يبرر الإقتراح هو أن الوطن علي حَافَّةِ جُرفٍ هاوٍ، و تتناوشه مهددات داخلية و خارجية شتى ، و أبناؤه و بناته و تنظيماته السياسية و المجتمعية في شقاقٍ عميقٍ يتزايد بكل أسف مع الأيام. يضاف إلى ذلك أن مقدراتنا الذاتية تبدو أقصر من حاجة الوطن، و أضعف من أن تكون حاجز صدٍ فَعَّال ضد رياحٍ عاتية تدفعها مطامع إقليمية و رغبات إستحواذٍ أخوية.
لهذا ، و لشعورٍ عميقٍ أننا لن نستطيع وحدنا إنقاذ أنفسنا و بلادنا ، رأيت ، بعد تأمل، أن في إخضاع السودان لإدارة دولية مؤقتة حفاظ علي الوطن أرضاً و هويةً و شعباً، و فرصة لوقف التنازع الذاتي غير المنتج الذي قَتَلَنَا و شَتَّتَنَا في البوادي و الصحاري و المَهَاجِر غير المُرَحِّبَة. و بدا لي أن حدوث ذلك تحت رايات الأمم المتحدة أسلم و أأمن مما يبدو من إرهاصات تدخل أمريكي منفرد ،أو متحالف ذاتياً مع آخرين، بعيداً عن مِظَلَّة الأمم المتحدة التي نحن أعضاء فيها، و حتماً أأمن من تنفيذ مخطط تقسيم السودان إلى خمسة دول متناحرة أو إلى عشرات الكنتونات القبلية و الجهوية التي قد تنتج عن حرب أهلية تكاد بداياتها تكون ظاهرة للعيان.
أما إعتبار البعض أن الوصاية أو الإدارة الدولية المقترحة هي إستعمار جديد أو مُغَلَّف ، فهو تَسَرُّعٌ في الحُكم يعود ربما لعدم إلمام بطبيعة و آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، و ربما يعود أيضا لعدم أخذ المشروع المقترح كوحدة متكاملة تستهدف إعادة ترتيب شؤون السودان دستورياً و إدارياً و أمنياً و إقتصادياً، بشكل إختياري، و لفترة زمنية محدودة، مقترح لها عشرة سنوات ، تُمَكِّن الاحزاب و التنظيمات المدنية من التفرغ لترتيب أوضاعها، بعيداً عن الإنشغال بالحُكْم و صراعاته ، لتُطَوِّر رؤاها و تُحَدِّث برامجها، تمهيداً لِحُكْم مدني كامل الدَسَم يعقب فترة الإدارة الدولية المقترحة.. هذا هو المأمول و المُسْتَهْدَف مِن المُقتَرَح الذي يمثل في كلياته جهداً متواضعاً من شخصٍ يخلو بحمد الله من الدوافع و المطامع الشخصية ، إنسجاماً مع نوازع وطنية ذاتية، إن كنتم لا تستكثرونها عليه ، أو دفعاً بقوة جينات آباء كرام غرسوا فيه عشقاً عميقاً للوطن دون مآرب أو إنتظارٍ لعائد...و أُشهِد الله علي ذلك .
و يبقى الود بيننا و التطلع لغدٍ أفضلٍ لوطن نعتز بالإنتماء إليه ، و يهمنا أن يبقى قوياً و مُوَحَّداً و شامِخاً حتى يرث الله الأرض و مَن عليها.
مهدي أمين التوم
القاهرة
8 يونيو 2024 م
mahdieltom23@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • نادي الصحافة أسف لإقفال نداء الوطن
  • أمينة رشيد والتزامها تجاه الوطن
  • كيف علّق القصيفي على قرار نداء الوطن بوقف العمل فيها يوم الجمعة المقبل؟
  • صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية تودع قراءها
  • كلام لافت.. ماذا كشف حاكم مصرف لبنان مؤخراً؟
  • مصرف الرافدين يعلن تطبيق النظام المصرفي الشامل
  • بنك مسقط يطلق خدمة الدفع عن بعد "Tap‘N’Go" عبر الأجهزة والهواتف الذكيّة من "أندرويد"
  • الفيتوري: شخص واحد من يقوم بإدارة مصرف ليبيا ولا يوجد مجلس إدارة ولجنة للسياسية النقدية
  • لتقديم أفضل الخدمات إلكترونيّا: بنك مسقط يطلق خدمة الدفع عن بعد عبر مختلف الأجهزة والهواتف الذكيّة من أندرويد
  • بَوْحٌ لصَدِيقٍ عزيز