سها جندي تشارك في ورشة عمل الاتحاد الإفريقي لتطوير منهجية جمع وتحليل بيانات الهجرة بالقارة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سها جندي تشارك في ورشة عمل الاتحاد الإفريقي لتطوير منهجية جمع وتحليل بيانات الهجرة بالقارة، في إطار توجيهات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ورشة عمل لتطوير منهجية موحدة لجمع وتحليل .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سها جندي تشارك في ورشة عمل الاتحاد الإفريقي لتطوير منهجية جمع وتحليل بيانات الهجرة بالقارة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في إطار توجيهات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ورشة عمل لتطوير منهجية موحدة لجمع وتحليل بيانات الهجرة في إفريقيا في الفترة من ٥-٧ يوليو ٢٠٢٣ في العاصمة لومي، بدولة توجو، ضمن فعاليات المرصد الأفريقي للهجرة التابع للاتحاد الأفريقي، وقد حرصت مصر على أن تكون من أول المشاركين في الورشة حتى تقود القاطرة الإفريقية فيما يتعلق بوضع نظام متكامل يبنى على أسس ومعايير تتوافق مع النظم والسياسات المصرية لإحصاءات الهجرة.
حيث شارك محمد عباس، رئيس وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الهجرة ممثلًا عن الوزارة في ورشة العمل، بمشاركة الخبراء من الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، حيث استعرض عددا من مبادرات ومشروعات وزارة الهجرة المصرية ودور التحول الرقمي في تحقيق الأهداف، وذلك لعرض تجارب ناجحة يمكن أن تساهم في أهداف ورشة العمل، ومن بينها جهود وزارة الهجرة المصرية داخليًا وخارجيا ودور الوسائل التكنولوجية، وأهمية البيانات، كمورد مهم في المستقبل وكيفية الاعتماد على الطرق الاليكترونية في التحليل والتخطيط لمواجهة كافة التحديات.
وتلقي ورشة العمل الضوء على أهمية تطوير منهجية إقليمية شاملة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للهجرة بشكل فعال، ضمن ما يهدف إليه الاتحاد الأفريقي، من خلال المرصد الأفريقي للهجرة، لخلق مصدر مركزي موحد لبيانات الهجرة لتحليلها واستخدامها لإنتاج المعرفة اللازمة للتعرف على تيارات ونماذج الهجرة في القارة. ستلعب هذه البيانات دورًا محوريًا في توجيه سياسات الهجرة المبنية على الأدلة وستعزز من مشاركة الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن وتساهم في دعم مبادرات الهجرة الأخرى التي تطلقها الجهات المعنية داخل الاتحاد.
ومن جانبه، أوضح عباس أن الهجرة ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه فكما توفر الفرص تفرض أيضًا التحديات في مختلف دول ومناطق العالم، وتتعرض القارة الأفريقية على وجه الخصوص لعدة أنواع من الهجرة بما فيها هجرة العمالة والتهجير القسري والهجرة غير الشرعية ولقد شكلت الهجرة تاريخ ومجتمع واقتصاد القارة على مر القرون، وذلك نظرًا للعديد من العوامل الجاذبة والطاردة.
مضيفا أن هناك أهمية قصوى لتطوير منهجية إقليمية شاملة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للهجرة بشكل فعال، ويهدف الاتحاد الأفريقي، من خلال المرصد الأفريقي للهجرة، لخلق مصدر مركزي موحد لبيانات الهجرة لتحليلها واستخدامها لإنتاج المعرفة اللازمة للتعرف على تيارات ونماذج الهجرة في القارة، حيث ستلعب هذه البيانات دورًا محوريًا في توجيه سياسات الهجرة المبنية على الأدلة وستعزز من مشاركة الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن وتساهم في دعم مبادرات الهجرة الأخرى التي تطلقها الجهات المعنية داخل الاتحاد.
تهدف ورشة العمل لتسهيل الوصول لمنهجية موحدة يتم من خلالها جمع وتحليل بيانات الهجرة في منطقة غرب إفريقيا، عن طريق التعاون مع المجموعات الإقليمية الاقتصادية والدول التجريبية لتنفيذ توصيات ورشة العمل الأولى والتعرف على احتياجات دول المنطقة فيما يتعلق بالهجرة ودعم المبادرات التي تقوم بها هذه الدول، من خلال تقييم بيانات الهجرة المتاحة حاليًا على مستوى الدول بما فيها إحصائيات التعداد السكاني والمعلومات الرسمية عن الهجرة لدى كل دولة وتضمين بيانات الهجرة في الإحصائيات الرسمية للسكان لاستخدامها كنقطة انطلاق لتحليل نماذج الهجرة عبر القارة، والتعرف على دعم متطلبات بناء القدرات للدول الأفريقية التي تحتاج لإنشاء قواعد بيانات للهجرة والاستفادة من الطرق المتبعة حاليًا لتبادل المعلومات بين الدول، كذالك إنشاء قاعدة بيانات إقليمية ودون إقليمية شاملة في الاتحاد الأفريقي تتضمن جميع الأرقام والتقديرات والتحليلات والتوصيات ذات الصلة بالتنسيق مع ودعم من المرصد الأفريقي للهجرة، يتضمن هذا دعم الدور الذي تقوم به المجموعات الاقتصادية الإقليمية في تطوير منهجية إحصائيات الهجرة وتداول المعلومات وبناء القدرات.
بجانب تحديد إرشادات لتوحيد وتنسيق منهجيات جمع وتحليل البيانات لضمان الاتفاق على المفاهيم الرئيسية ودقة بيانات الهجرة ولدمج التنوع المطلوب في جمع البيانات لإلقاء الضوء على أنواع الهجرة المختلفة (المؤقتة، الدائمة، الموسمية، العمالة المهاجرة، الهجرة غير الشرعية)، ومناقشة وسائل دمج المنهجية ذات التصنيف الموضوعي في جمع وتحليل بيانات الهجرة من أجل التركيز على الموضوعات ذات الأهمية للقارة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالهجرة والتنمية، ويتضمن هذا دعم مشاركة الدول المضيفة للمعلومات لتعزيز الدور التنموي للهجرة بما فيه التحويلات المالية وتبادل الخبرات ومشروعات التدريب التجريبية بالشراكة مع الدول المضيفة، بالإضافة إل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الاتحاد الأفریقی الهجرة فی
إقرأ أيضاً:
تحديات متزايدة لأزمة الهجرة غير النظامية في تونس
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشكل الهجرة غير النظامية تحدياً خطيراً يواجه تونس، سواءً على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لا سيما مع تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة بشكل كبير، مما يدفع السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمراقبة حدودها ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيها.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، أن ملف الهجرة غير النظامية يحمل في طياته الكثير من التعقيدات والتحديات، سواءً من الناحية الأمنية أو الدبلوماسية، ويتمثل أبرزها في أن المهاجرين الذين يفدون إلى الأراضي التونسية ليسوا، في الغالب، من الدول المجاورة، مما يجعل عملية ترحيلهم عبر الحدود البرية أمراً بالغ الصعوبة.
ولفت حمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن التحديات لا تقتصر فقط على الحدود، بل تمتد إلى عمليات الترحيل الجوية، التي تواجه صعوبات كبرى بسبب الأوضاع غير المستقرة في العديد من الدول الأفريقية، موضحاً أن التنسيق مع تلك الدول أو تنظيم رحلات جوية إليها يظل أمراً معقداً، خصوصاً في ظل هشاشة الأنظمة بها.
وشدد على أن ملف الهجرة غير النظامية له تداعيات خطيرة على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي، مؤكداً أن السلطات التونسية مطالبة بالتحرك بشكل أكثر فعالية على الصعيد الدبلوماسي، سواءً من خلال ممارسة ضغوط أكبر على الدول الأفريقية التي ينتمي إليها المهاجرون أو من خلال التنسيق مع الدول الأوروبية، بهدف الحصول على دعم مباشر في عمليات الترحيل.
ودعا حمدي إلى تشكيل كيان أو إطار تعاوني يجمع بين دول المغرب العربي، بهدف التخفيف من حدة تدفقات الهجرة غير النظامية، وتسهيل تنفيذ عمليات الترحيل ضمن مقاربة إقليمية شاملة.
من جهتها، أوضحت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية في الجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن تونس تواجه تحديات متزايدة في إدارتها لظاهرة الهجرة غير النظامية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق سياسة الترحيل، في ظل وجود شبكات تهريب منظمة تنشط على المستويين المحلي والإقليمي.
وذكرت السعيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك صعوبة في تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية والقدرات اللوجستية التي تتطلبها عمليات الترحيل المنظمة.
وأشارت إلى أن التعاون مع دول المصدر يُعد أحد أعقد الإشكاليات، حيث إن العديد من هذه الدول ترفض استعادة رعاياها أو تتباطأ في إجراءات التنسيق، مما يعقد جهود تونس في ترحيل المهاجرين غير النظاميين بشكل قانوني وآمن.
وأفادت السعيدي بأن هناك تحديات مرتبطة بالضغوط الدولية حول ضرورة احترام حقوق الإنسان واللاجئين، وهو ما يضع السلطات التونسية أمام معادلة صعبة، خاصة مع تنامي الخطابات المعادية للمهاجرين، والتي تثير بدورها مخاوف داخلية بشأن التوترات الاجتماعية والانقسامات المجتمعية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط