وزارة العدل: إنجاز 6.2 ملايين عملية عبر مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى ومركز تهيئة الدعاوى أكثر من 6.2 ملايين عملية لتدقيق وتهيئة صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ تدشين المركزين.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت مركزي تدقيق وتهيئة الدعاوى لتعزيز ودعم التحول للقضاء المؤسسي، وبهدف تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا، حيث يسهم المركزان في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى.
وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز أكثر من 5.7 ملايين عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة لجميع محاكم المملكة منذ تدشينه، فيما أنجز مركز تهيئة الدعاوى أكثر من 536 ألف عملية.
ويعمل في المركزين أكثر من 500 موظف وموظفة، حيث يتلقى مركز تدقيق الدعاوى صحيفة الدعوى المقدمة إلكترونياً للتأكد من سلامتها واكتمالها، بعد ذلك تنتقل الدعوى بشكلها النموذجي إلى مركز تهيئة الدعاوى الذي بدوره يعد القضية لتنظرها الدائرة القضائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مركز تهيئة الدعاوى وزارة العدل محاكم المملكة وزارة العدل أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين استهداف العدو الصهيوني لمطار صنعاء الدولي
الثورة نت/.
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، إقدام العدو الصهيوني على استهداف مطار صنعاء الدولي والطائرات المدنية، بأكثر من أربع غارات.
وأكدت الوزارة في بيان أن العدوان الذي نجم عنه تدمير البنية التحتية للمطار، ومنشآت الملاحة الجوية، وتدمير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية هي الخامسة منذُ الاستهداف الأخير للمطار، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة.
واعتبرت هذا العدوان، جريمةَ حرب بموجب نظام روما الأساسي، وانتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية، خاصةً اتفاقيةَ الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944م.
وأشارت إلى أن هذا العدوان أدى إلى تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية اليمنية، وحرمان آلاف المدنيين بمن فيهم المرضى من السفر عبر الوجهة الوحيدة إلى الأردن.
وقالت الوزارة: “إنَّ الجمهورية اليمنية، إذ تُذَكّر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك منظمةُ الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، فإنها تطالب بإدانة صريحة من مجلس الأمن والجمعية العامة تجاه هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، وتعويض الجمهورية اليمنية عن الأضرار المادية والإنسانية، وفرض آلية دولية؛ لمنع تكرار استهداف المنشآت المدنية في اليمن”.
ولفتت إلى أن استمرار إفلات العدو الإسرائيلي من العقاب يشجّع على انتهاك القانون الدولي، ويهدد السلم العالمي.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه أمام جرائم الحرب، كما تنص على ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقواعد القانون الدولي العرفي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة