اليمن تدعو الدول المطلة على البحر الأحمر لمواجهة أعمال القرصنة البحرية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رفضها المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها جماعة الحوثي في المياه الإقليمية اليمنية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن “الأعمال الإرهابية للحوثيين التي تشنها بالوكالة عن النظام الايراني من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة الى الموانئ اليمنية”.

وأضاف البيان، “أن مثل هذه الهجمات الإرهابية، ستصب في مصلحة القوى الأجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية الى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الاسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة”.

وأكدت الحكومة اليمنية، أن “هذه الهجمات الإرهابية، هي نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع هذه المليشيات المارقة التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار”.

ودعت الحكومة اليمنية، الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.

وجددت الحكومة، التأكيد على أن السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هو بتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة صلف الحكومة الإسرائيلية المحتلة، والضغط عليها من أجل وقف جرائمها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر، ودعم حقه في الدفاع عن النفس، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة”.

واختطف الحوثيون السفينة مع طاقمها المملوكة جزئياً لرجل أعمال إسرائيلي، يوم الأحد، وقالوا إنه دعم للفلسطينيين. ووجهت إسرائيل الاتهام لإيران بالضلوع وراء اختطاف السفينة لكن الإيرانيين نفوا ذلك.

وشاركت جماعة الحوثي لقطات درامية يوم الاثنين، تظهر كيف استولت على السفينة بعد أن ترجل المقاتلون من طائرة هليكوبتر على سطح السفينة.

وقال مالك السفينة، شركة جالاكسي ماريتايم المحدودة، إنها محتجزة حاليا في ميناء الحديدة اليمني.

ويعتبر الحوثيون مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي فرصةً لتخفيف بعض الانتقادات المحلية الموجهة لهم، وهروب من التزاماتهم المحلية.

المصدر: يمن مونيتور