أردوغان: قيمة استثماراتنا في الجزائر قاربت 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن القيمة السوقية لاستثمارات الشركات التركية في الجزائر اقتربت من 6 مليارات دولار.
جاء ذلك في كلمة أردوغان أمام منتدى الاعمال الجزائري التركي في العاصمة الجزائرية التي زارها الثلاثاء والتقى فيها نظيره عبد المجيد تبون، وشهدت زيارته توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين.
وأعرب أردوغان عن سعادته في زيارة الجزائر لأول مرة بعد زيارته الأخيرة في 2020.
وأضاف أن تركيا تعد أكبر دولة مستثمرة في الجزائر وتوفر أكبر قدر من فرص العمل فيها، باستثناء قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وأعرب أردوغان عن أمله في رفع قيمة الاستثمارات إلى مستوى 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن.
وقال إن حوالي 1400 شركة تركية شريكة لشركات جزائرية في الجزائر توفر فرص العمل لحوالي 5 آلاف مواطن جزائري.
وأشار أردوغان إلى أنه بحث مع الجانب الجزائري العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بشكل مفصل خلال الزيارة التي شهدت أيضًا توقيع 13 اتفاقية.
ولفت إلى ظهور “ثمار الإرادة المتبادلة” مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كل المجالات، وخاصة التجارة والاقتصاد.
وشدّد على أن حجم التجارة بين تركيا والجزائر ازداد العام الماضي 27 في المئة مقارنة بـ2021، وبلغ 5.3 مليار دولار، وهو مستوى قياسي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أردوغان اخبار تركيا اردوغان الجزائر فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
5 مليارات دولار إضافية في الطريق إلى مصر.. وخبير يوضح دلالات تحسن الجنيه
وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية، تلوح في الأفق بوادر إيجابية لمصر، حيث تشير توقعات مؤسسة "إي إف جي هيرميس" إلى زيادة محتملة في موارد البلاد من العملات الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026.
هذه الطفرة المتوقعة تستند إلى نمو في قطاعات حيوية مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذه الأخبار ترافقت مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في إشارة إلى انتعاش تدريجي في الاقتصاد المحلي.
تدفقات دولارية متزايدة تعزز الاقتصاد
بحسب مؤسسة "هيرميس"، من المنتظر أن تحقق مصر قفزة نوعية في مواردها الدولارية خلال العام المالي المقبل، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات استراتيجية.
قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، يشهد تعافياً ملموساً في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد وتزايد أعداد السائحين.
كما تسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج معدلات نمو ملحوظة، خاصة مع تحسن الثقة في النظام المصرفي المصري واستقرار السوق النقدي.
في السياق ذاته، يُتوقع أن تساهم قناة السويس بنسبة كبيرة من هذه الزيادة، خصوصاً مع تراجع التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وعودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.
إلى جانب ذلك، تُعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية لهذا النمو المنتظر، خاصة مع التزامات قوية من شركاء إقليميين مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى دعم من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي.
إشارات إيجابية تدعم الجنيه وتعزز الاستقرار الاقتصادي
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التوقع المتفائل من "هيرميس" يُعد رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين. وبحسب الشامي، فإن تنوّع مصادر العملات الأجنبية في مصر يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على امتصاص الصدمات، كما أن الاستقرار في تدفق النقد الأجنبي ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف، ويمنح الحكومة فسحة مالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية دون الحاجة إلى قروض خارجية جديدة.
وأضاف الشامي أن ارتفاع موارد الدولة من الدولار ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن المصري من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز القدرة الشرائية، كما يحفز النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة الاستهلاك والاستثمار.
انخفاض الدولار أمام الجنيه.. مؤشر لتعافي السوق
من أبرز المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها مؤخراً، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 3% خلال خمسة أسابيع فقط، بدءاً من 9 أبريل وحتى 15 مايو 2025، ليصل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام.
هذا التراجع الذي بلغ 1.54 جنيه يشير إلى تحسن ملحوظ في وفرة الدولار داخل السوق الرسمي، وهو ما وصفه البنك المركزي بأنه "الحدث الأكبر" من حيث التأثير على سوق الصرف خلال العام الجاري.
يرى الشامي أن هذا التراجع ليس عابراً، بل يُترجم إلى زيادة فعلية في المعروض من الدولار داخل السوق، نتيجة ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، مما يعكس زيادة الثقة في العملة المحلية ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الاحتياطي النقدي وتراجع التضخم.. مكاسب مترابطة
تحسن سعر صرف الجنيه لا يقتصر على الأثر النفسي الإيجابي فحسب، بل يمتد إلى نتائج اقتصادية ملموسة. من أبرزها، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويحفّز على استقطاب استثمارات جديدة. كما يسهم هذا التحسن في خفض كلفة الاستيراد، مما يساعد على كبح معدلات التضخم التي أثقلت كاهل الأسر المصرية خلال السنوات الماضية.
يشير الشامي إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، وتحديداً سوق النقد، يخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال ويشجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بما يعزز من استدامة هذا التعافي.
بداية جديدة نحو اقتصاد أكثر استقراراً
في ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة من التعافي والنمو المستدام، مدعوماً بزيادة متوقعة في التدفقات الدولارية وتحسن في المؤشرات النقدية.
الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن مصادر الدخل الأجنبي، كلها مؤشرات مشجعة تعزز من ثقة المستثمرين وتبعث برسائل طمأنينة للأسواق. وإذا ما استمر هذا الزخم، فقد تشهد مصر تحولاً اقتصادياً ملحوظاً خلال العام المالي 2025/2026، يُعيدها إلى مسار النمو المستقر ويعزز من جودة حياة المواطنين.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث