بشرى لأصحاب طلبات التصالح.. حالات مستثناة من محظورات قانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
لا يزال قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 حديث الساعة بين المواطنين في الشارع، كونه الإطار القانوني الذي يقنن أوضاع 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية وغير منظمة، إذ وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على القانون، واعتبره الكثيرون حاملا لحلول مرضية مقارنة بنظيره القديم، وتساءل البعض هل يجوز التصالح على الحالات المحظور التصالح عليها.
وعن الحالات المحظور التصالح عليها في القانون، قال المحامي علي الشطوري إنّ قانون التصالح الجديد 2023 الذي وافق عليه مجلس النواب حظر عدة حالات لا يجوز التصالح عليه، وفي ذات السياق قدّم بعض التسهيلات والاستثناءات للتصالح في البعض، منها:
- مبان يستحيل إزالتها
- مبان يصعب استكمال مستنداتها، وذلك مقابل رفع سعر رسوم التصالح المقرة على تلك المخالفات.
وأوضح خلال تصريحات لـ«الوطن» أنّ المادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء أعطت مجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء التصالح علیها
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها، و تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة للحد من التلوث ودعم مبدأ الاستدامة، من خلال إلزام الجهات المنتجة والحائزة للمخلفات باتباع معايير أكثر صرامة، وضمان التعامل السليم مع النفايات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
نصت المادة ( 15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
وفقا للمادة 16 يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون