بشرى لأصحاب طلبات التصالح.. حالات مستثناة من محظورات قانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
لا يزال قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 حديث الساعة بين المواطنين في الشارع، كونه الإطار القانوني الذي يقنن أوضاع 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية وغير منظمة، إذ وافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية على القانون، واعتبره الكثيرون حاملا لحلول مرضية مقارنة بنظيره القديم، وتساءل البعض هل يجوز التصالح على الحالات المحظور التصالح عليها.
وعن الحالات المحظور التصالح عليها في القانون، قال المحامي علي الشطوري إنّ قانون التصالح الجديد 2023 الذي وافق عليه مجلس النواب حظر عدة حالات لا يجوز التصالح عليه، وفي ذات السياق قدّم بعض التسهيلات والاستثناءات للتصالح في البعض، منها:
- مبان يستحيل إزالتها
- مبان يصعب استكمال مستنداتها، وذلك مقابل رفع سعر رسوم التصالح المقرة على تلك المخالفات.
وأوضح خلال تصريحات لـ«الوطن» أنّ المادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء أعطت مجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء التصالح علیها
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.