الحركة الشعبية يطالب الحكومة بمراجعة مرسوم نظام رجال التعليم
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن على الحكومة مراجعة المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لأطر التربية والتكوين، على أساس الاستجابة لمطالب رجال التعليم، المضمنة في ملف مطلبي من 23 نقطة.
وأضاف السنتيسي، في ندوة صحافية بمناسبة نقاش مشروع قانون مالية سنة 2024، أن وجهة نظر الفريق الحركي، في التوتر الحاصل في الساحة بين الحكومة وبين رجال التعليم، هو دعوة الحكومة لتحديد النقاط ذات الأولوية، وتحديد آجال واضحة لتنفيذ النقاط، التي يصعب تنزيلها في الوقت الراهن.
وتابع أن الحكومة “لم تكلف نفسها حتى عرض المرسوم (المثير للجدل) على أنظار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، مستغربا من أن “يتضمن المرسوم عقوبات لم يتضمنها القانون المنظم للوظيفة العمومية، ووجدنا أنفسنا أمام قانونين أحدهما خاص بالوظيفة العمومية والآخر خاص بالوظيفة التعليمية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بايتاس: المصادقة على العقوبات البديلة خطوة شجاعة تعزز حقوق الإنسان وتخفف اكتظاظ السجون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الرامي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل “خطوة شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويعد تتويجًا لمسار حقوقي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة وتعزيز المقاربات الإنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم يشكل استجابة لمطلب مجتمعي طال انتظاره، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج في النسيج المجتمعي، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أكثر نفعًا وإصلاحًا.
ويشمل نظام العقوبات البديلة أربع صيغ رئيسية: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذه العقوبات، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي في تتبع تنفيذها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها