«التضامن» تنظم الملتقى الأول للاستثمار الاجتماعي لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع والبيئة والحوكمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تنظم وزارة التضامن الاجتماعي الاثنين المقبل 27 نوفمبر 2023 الملتقى الأول "للاستثمار الاجتماعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والذي يأتي في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، وعلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
وتبذل الوزارة جهودًا مكثفة من أجل تشجيع الممارسات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وحماية البيئة وحقوق الإنسان وحقوق المستهلكين، وهذا على النقيض من الاستثمارات التقليدية التي تهدف إلى تحقيق أكبر ربح فقط، دون تبني القيم التنموية ودون قياس الآثار الناتجة عنه.
ويأتي انعقاد مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" ليكون ملتقى لكافة الأطراف المعنية بالتنمية العادلة والمستدامة، بما يسمح بالإطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة، وعلى طرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر، وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.
ويناقش المؤتمر، خلال فعالياته، عددًا من القضايا التنموية والاجتماعية تهدف لرسم رؤية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي منها، ولتحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس إلى جانب العائد المادي، ومما يزيد من كفاءة استخدام كفاءة الموارد مع أهمية استثمار عائد منها للصالح العام.
كما يطرح المؤتمر عددًا من الأدوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل أكثر حوكمة وأكثر استدامة، ومن هذه الأدوات إصدار السندات، وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها في مشروعات ذات طابع مجتمعي، إضافة إلى عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموي وآليات الربط بين الأهداف الربحية والأهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقاً لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.
ويستهدف المؤتمر حضور متخذي القرار وكافة الأطراف المعنية من قيادات مجتمع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء للوصول إلى رؤية مشتركة تقود العمل التنموي وتضمن استدامته.
وقد لقى الاستثمار الاجتماعي والأخلاقي تزايدًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الخطاب الحقوقي للفئات الأولى بالرعاية، ومع الوعي بأهمية اعتبار مظاهر تغير المناخ، ومع مناشدات العديد من الهيئات العلمية والمؤسسات العالمية للفاعلين الاقتصاديين من الشركات والحكومات بضرورة قياس الأثر التنموي والعائد المجتمعي، بالإضافة إلى العائد المادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصدار السندات الأثر التنموي الاستثمار الاجتماعي تنمية متوازنة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: نعمل على الاقتصاد الرعائي لأهميتة
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها محور مهم وهو المعارض للأسر المنتجة، حيث تنظم معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم معرض دائم لديارنا، وهذا استجابة لطلبات العارضين والأسر المنتجة، حيث سيتم افتتاح المعرض الدائم قبل نهاية العام الجاري بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الزراعة ، ثم يعقب ذلك في المحافظات، وستكون الأولوية للمناطق السياحية والمناطق ذات الزخم، كما سيكون هناك معرض دائم في مدينة العلمين الجديدة.
جاء لك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وحضور النائبة هاله أبو السعد وكيل اللجنة، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسادة أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب .
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على الاقتصاد الرعائي لما له من أهمية كبيرة سواء في الطفولة المبكرة أو رعاية كبار السن، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن إجمالي عدد الحضانات يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة على مستوى الجمهورية ، وهذا العدد يغطى 8% فقط من احتياج الدولة من الحضانات، ويصل عدد الأطفال المُسجلين بالحضانات إلى 621 ألفًا و806 أطفال.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل على المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهو يمثل ذراعا تنمويا لتمكين الأسر المشمولة بمظلة الدعم للخروج من دائرة الفقر، خاصة فى الريف من صغار الفلاحين، من خلال دعم آليات تحقيق التنمية الريفية لصغار المزارعين ودعم الزراعات كإحدي آليات العمل وانطلاق باكورة صناعات زراعية تعتمد على سلاسل الإنتاج وتأسيس سلاسل الإمداد والتوريد مع التركيز على المزايا النسبية وآليات الاستثمار فى العنصر البشرى واستغلال المورد المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل ، كما أن الوزارة تشارك في مبادرة "ازرع" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على هيكلة مفهوم التمكين الاقتصادي بالوزارة، كما يتم العمل حاليا على دراسة كافة أصول الوزارة في الديوان العام وعلى مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين