غرامة كبرى تنتظر المقبلين على الزواج فى هذه الحالة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات لكل من يتلاعب في عقد الزواج، من خلال تغيير السن المحددة للزواج فى العقد بالحبس والغرامة وذلك وفقًا للقانون فيما يلى:
عقوبة تغيير السن
نصت المادة 227 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
من سيأخذ الطفل بعد الطلاق؟.. مفاجآت قانون الأحوال للمسيحيين
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تستمر حتى 15 عامًا للولد والبنت على حد سواء.
وقال "جبرائيل" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إن القانون يمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن 15، وإذا اختار البقاء مع الأم تستمر النفقة، وهو ما ينهي الكثير من الجدل القائم.
وأضاف أن القانون الجديد أدخل لأول مرة آليات مثل "الاستضافة" و"الاستزارة" وتفاصيل لم تكن موجودة سابقًا، موضحًا أن القانون يحرم الأب من رؤية الطفل حال امتناعه عن الإنفاق.
وأوضح جبرائيل أن "القانون الجديد يعالج عصب المجتمع وليس مجرد بناء قانوني"، مطالبًا بالإسراع في إقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية. وأشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت طرفًا أصيلًا في إعداد مشروع القانون، وقال: "الكنيسة تزوج، والمحكمة تطلق، وهذا التوازن يحافظ على الطبيعة الدينية للزواج المسيحي".
وفيما يخص الزواج المدني، أكد أنه غير معترف به في العقيدة المسيحية داخل مصر، وأن الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل "زنا صريح" من وجهة نظر الكنيسة، مضيفا : "محكمة النقض أكدت أن جوهر الزواج المسيحي هو المراسم الدينية، وأن خلو العقد منها يبطل الزواج حتى لو تم تسجيله في المحكمة".
المحاكم والمجالس الكنسيةوختم "جبرائيل" مؤكدًا أن القانون الجديد سيساهم في إنهاء معاناة آلاف المسيحيين أمام المحاكم وفي المجالس الكنسية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنظيم مدني اختياري في المستقبل لمن لا يرغب في الزواج الكنسي، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات