أصحاب المحالات والباعة الجائلون يستولون على حرم الطريق.. والأهالى: «الشارع من حقنا»

لم يعد المشهد فى شوارع القاهرة وكل المحافظات يحمل ملامحه الطبيعية.. ولعل أبرز الملامح الغائبة عن شوارع مصر هي الأرصفة، فالأرصفة المخصصة لسير المشاة باتت ساحات مفتوحة لعرض بضائع الباعة الجائلين وامتدادا للمحالات، فى ظاهرة تتسع يومًا بعد يوم وسط تراجع واضح فى أداء الأجهزة المحلية وتراخ ملحوظ فى تنفيذ القانون.

فما إن يفكر صاحب أى محل فى زيادة مساحة نشاطه التجارى، تكون أول قراراته هو مد واجهه محله إلى بداية الرصيف، فيضع «ستاند» هنا و«كرسيًا» هناك، حتى يحتل الرصيف كله، وهكذا تتحول الملكية العامة إلى ساحات خاصة تدر ربحًا إضافيًا. على مغتصبها، وتزامن ذلك مع انتشار الباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع الحيوية، ما تسبب فى اختناق مرورى ومعاناة يومية للمواطنين.
ورغم وضوح التشريعات الخاصة بحماية الأرصفة، فإن تطبيق القانون على الأرض يكاد يكون غائبًا، فالمادة (30) من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 أجازت الغلق الإدارى لأى محل يزاول نشاطه خارج الحدود المحددة بالترخيص، سواء على الطريق العام أو الأرصفة أو أى مساحة مجاورة، إذا تم شغلها كليًا أو جزئيًا دون تصريح.
غير أن الواقع يشير إلى أن كثيرًا من المحالات تستبيح الأرصفة دون اكتراث بالعقوبات، مستفيدة من ضعف الحملات الرقابية أو الرضا بـ“الأمر الواقع” الذى يفضله البعض تفاديًا للاصطدام مع المخالفين.
أكد المهندس محمد عبدالهادى، خبير التنمية المحلية ورئيس حى المرج الأسبق، أن الأرصفة تعد ملكًا عامًا للمارة ولا يجوز بأى حال من الأحوال التعدى عليها، مشددًا على أن كل صور الإشغال التى نشهدها تعد مسئولية مباشرة للأحياء وشرطة المرافق داخل نطاق كل حى.
وقال فى تصريح خاص لـ«الوفد» إن بعض أصحاب المحال فى مناطق وسط القاهرة وغيرها من المناطق ذات الكثافة العالية يلجأون إلى تأجير الأرصفة للباعة الجائلين، الأمر الذى يؤدى إلى ازدحام شديد وإعاقة حركة المشاة، رغم عدم قانونية هذا التصرف.
وأضاف أن استغلال الأرصفة أو عرقلة مسار المواطنين يعد مخالفة صريحة، للقانون رقم 140 لسنة 1956 الخاص بعقوبة أشغال الطرق العامة، ويتم التعامل معه من خلال إدارات الإشغالات بالأحياء التى تقوم بحملات رفع إشغالات بشكل مستمر لمنع تكرار المخالفات، بمشاركة شرطة المرافق التابعة للحى.
ودشن الأهالى فى أحياء «حلوان وعين شمس والمرج والسلام ومصر الجديدة» حملات توعية على منصات التواصل الاجتماعى تحت شعار «الرصيف من حقى» فى محاولة لإيصال صوتهم إلى المسئولين فى أجهزة الحكم المحلى.
وأكد بعض من خبراء التخطيط العمرانى أن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط حق المواطنين فى المرور، بل يؤدى إلى تشويه المشهد الحضرى فى شوارع مصر وتعطيل منظومة الانضباط العام، ويضعف ثقة الشارع فى قدرة الأجهزة الحكومية على فرض القانون.

المصدر: بوابة الوفد