الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، والتي تم التوصل إليها بجهود مصرية قطرية وبمشاركة أمريكية
وينص اتفاق الهدنة على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً، على أن تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
كما يتضمن الاتفاق توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة ولمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال، وأن يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، على أن يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً إسرائيليًا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً، ويتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال الهدنة الانسانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.