بروتوكول تعاون بين "حماية المنافسة" وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين الجهات والهيئات القضائية بتطبيق أحكام القانون؛ وقع كلا من معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني -رئيس هيئة قضايا الدولة- والسيد الدكتور محمود ممتاز -رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بروتوكول تعاون، وذلك بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.
ونص برتوكول التعاون على عقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة فى مجال قانون حماية المنافسة ومبادىء الحياد التنافسي، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة في الأنشطة التي ينظمها الجهاز باعتباره المركز الإقليمي للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى تبادل الانتاج العلمي سواء تمثل ذلك في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك، مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز.
وخلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون التي أقُيمت بمقر هيئة قضايا الدولة؛ رحب المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني؛ بالدكتور محمود ممتاز والسادة مستشاري الجهاز، معربًا عن سعادته بإتمام وتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري، بما يعزز حماية تلك المصالح والمطالبة بها، وأشاد سيادته بدور الجهاز فى التصدي للممارسات الاحتكارية والعمل على التطبيق الفعال لأحكام القانون وتطبيق استراتيجية الحياد التنافسي بما يضمن حماية حرية المنافسة في الأسواق بين كافة الخاضعين لأحكامه الأمر الذي يسهم في توفير مناخ تنافسي قادر على جذب الاستثمار.
فيما وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر للمستشار رئيس الهيئة على حسن الاستقبال، كما هنأ سيادته على أداء السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة الجدد اليمين الدستورية لبدء حياتهم العملية وليكونوا عونا للهيئة في أداء رسالتها السامية في الدفاع عن المال والحق العام، معبرًا عن خالص تمنياته لهم بمستقبل مهني عظيم، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع السادة مستشاري الهيئة الذين يمثلون الجهاز في القضايا المختلفة، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج.
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين كلا الطرفين.
وحضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة؛ المستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني،والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.
ومن جانب الجهاز حضر اللقاء كل من: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر سعيد -المستشارين القانونين للجهاز، و محمد أسعد - المستشار الإعلامي للجهاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تُسلم مطلوبَين إلى السلطات الفرنسية لتورطهما في قضايا الاحتيال والمخدرات
سلمت القيادة العامة لشرطة دبي، إلى السلطات الفرنسية مطلوبين دولياً لتورطهما في جرائم دولية مُنظمة تتمثل في "قضايا شروع بالاحتيال واتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية"، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما إثر صدور نشرات دولية حمراء بحقهما، وإدراجهما على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون اليوروبول".
وأكدت شرطة دبي أن تسليم المطلوبين إلى السلطات الفرنسية يأتي في إطار جهودها الشرطية المُستمرة في مكافحة الجريمة تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة في دبي، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، وذلك عقب ورود مذكرات ضبط دولية بحقهما إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي.
وبهذا التسليم، يرتفع عدد المطلوبين الذين سلّمتهم شرطة دبي إلى فرنسا منذ بداية العام الجاري 2025 إلى 10 مطلوبين، تورطوا في جرائم دولية مُنظمة تشمل:" القتل العمد، وتزعم منظمات إجرامية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
وأوضحت شرطة دبي أن تسليم المطلوبين إلى السلطات الفرنسية يأتي في إطار حرصها على مدّ جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، بما يُعزز الأمن والأمان في المجتمعات.
وختمت شرطة دبي بأن فرق البحث والتحري وفرق المداهمة، والفرق التخصصية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تمكّنت من إلقاء القبض على كل مطلوب مباشرة بعد تلقيها النشرات الحمراء، من خلال الجهود الميدانية واستخدام أحدث التقنيات في مركز تحليل البيانات في متابعتهم، وتحديد الهويات وأماكن السكن، وصولاً إلى تسليمهم للعدالة.