حكومة حماد عن إقصائها من الاجتماع الأممي: باتيلي لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية

ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد،بيانا ردا على البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول دعوته لمناقشة الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية.

الحكومة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه، أفادت بأنها اطلعت على ما صدر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا ودعوتها لتسمية ممثليهم لحضور اجتماع تعتزم عقده ووصفته بـ”التحضيري”،لبحث معوقات سير العملية الانتخابية.

وعلقت الحكومة في بيانها على هذه الدعوات، مستنكرة دعوة وإشراك كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة كالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة (حكومة تصريف الأعمال)التي وانتهت مدتها وولايتها ولا تمثل أيا من أطياف الشعب الليبي ولم تنتخب يوما منه،ولم تنبثق من كياناته الشرعية المنتخبة.

وأعربت الحكومة عن استغرابها من إقحام حكومة منتهية الولاية في حوار يخص الشعب الليبي عموما وتقصي حكومة معينة من مجلس النواب المنتخب وتعمل وتبسط نفوذها في أغلب أرجاء الوطن.

ودانت الحكومة ازدواجية معايير البعثة ورئيسها في التعاطي مع الشأن الليبي وسخريته المباشرة وغير المباشرة من إرادة الليبيين وشرعيتهم وقوانينهم التي سنت وفق الأطر الشرعية القائمة والمتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية ، الأمر الذي يطرح مجددا التساؤل حول إرادة المبعوث الخاص للأمين العام ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة.

وأهابت بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن يضع البعثة والمبعوث الخاص في ميزان البحث والتقصي الذي ثبت بما لا يدعو للشك أنه لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية كونه منحازا لطرف دون آخر ويرسخ الانقسام والتشظي بين الليبيين.

وطالبت الحكومة بتعيين مبعوث جديد ممثلا آخر للأمين العام للأمم المتحدة ليترأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ويكون اختياره وفق معايير الحياد والكفاءة ونزاهة الذمة.

وأكدت الحكومة على عدم شرعية أي حوارات أو مفاوضات لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب وما نتج عنها من مؤسسات شرعية وبين من استولوا على السلطة بقوة السلاح أو الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقتة فلا يستقيم أن يفرض على الليبيين تكرار نفس التجارب الفاشلة السابقة للبعثة وآلياتها ومخرجاتها.

وجددت الحكومة دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وتكريس حقه في انتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين وفق ما يقرره الليبيون أنفسهم دون إملاءات خارجية مغرضة أو فساد داخلي تمتد ظلاله للخارج وترفض رفضا قاطعا أية مخرجات عن أية مفاوضات يشارك به ممثل المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية، وترفض أساسا عقد أية اجتماعات لا تكون طرفا أساسيا فيها ولن تعترف بأي مخرجات عن هذه اللقاءات وأن نتائجها غير ملزمة للحكومة الليبية.

الحكومة أكدت في ختام بيانها أن ستستمر في عملها وفقا لمبدأ الشرعية والمشروعية وإلى حين وجود حكومة جديدة شرعية تنبثق عن الجسم التشريعي المنتخب من الشعب الليبي صاحب القرار الأول والأخير.

 

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية