المالية: ٥٠،٩٪ زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيه ٢٠٢٣ لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠،٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨،٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨،٩٪.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠،٣٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩،٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١،٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦،٩٪.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلال العام
إقرأ أيضاً:
انخفاض التداول العقاري في الأردن
صراحة نيوز ـ انخفض حجم التداول العقاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، ليسجل 2.588 مليار دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.
ووفق التقرير، فقد بلغ حجم التداول في السوق العقاري خلال شهر أيار وحده 540 مليون دينار، بتراجع نسبته 17% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، و3% مقارنةً بشهر نيسان السابق.
في المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 105.6 مليون دينار، فيما انخفضت الإيرادات خلال أيار بنسبة 8% مقارنةً بالشهر ذاته من العام 2024، و2% مقارنةً بشهر نيسان السابق، مسجلة 21.07 مليون دينار.
وعلى صعيد حركة بيع العقارات، انخفضت خلال الفترة ذاتها بنسبة 2%، رغم ارتفاع بيوعات الشقق بنسبة 4%، في حين تراجعت بيوعات الأراضي بنسبة 4%. كما سجل شهر أيار وحده انخفاضاً بنسبة 6% في مبيعات العقار مقارنةً بذات الشهر من 2024، بينما ارتفعت بنسبة 1% مقارنةً بنيسان من العام نفسه.
وأشار التقرير إلى أن بيوعات الشقق خلال الشهر الماضي تراجعت بنسبة طفيفة أقل من 1% مقارنةً بأيار 2024، وارتفعت بنسبة 2% مقارنةً بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 8% على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة مع نيسان الماضي.
وبحسب التقرير بلغ عدد العقارات المباعة للشركات 4,720 عقارا منذ مطلع العام الحالي.
سجلت معاملات تملك غير الأردنيين للعقار تراجعا بنسبة 13% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 15%.
وفي شهر أيار، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 10% مقارنة بأيار 2024، إلا أنه سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 2%. فقد تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 15% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 3% سنوياً و9% مقارنة مع نيسان الماضي.
وعلى الرغم من تراجع عدد المعاملات، إلا أن القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 5%، لتبلغ نحو 80.77 مليون دينار.
في المقابل، سجلت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 12%، مقارنة مع أيار 2024، و3% مقارنةً بالشهر السابق، حيث بلغت 15.63 مليون دينار
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة