CNBC: اقتصاد غزة تدمر مثل مبانيها.. ودول الخليج قد تدفع فاتورة استمرارية القطاع
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال موقع "CNBC" إن اقتصاد قطاع غزة الهش بالفعل بات الآن في حالة خراب، مثل الكثير من المباني في القطاع، بعد أكثر من شهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إنهاء الصراع هذه المرة يتطلب مقاربة مختلفة، وقد تجد دول الخليج، خاصة السعودية، نفسها مطلوب منها دفع فاتورة "استمرارية الحياة في القطاع"، الذي يقطنه 2.
وحتى قبل الحرب، كانت قدرة أغلبية سكان غزة على الحصول على مواد مغذية وبأسعار معقولة محدودة، وكانوا يعتبرون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لكن الوضع أصبح الآن مأساويا، كما يقول التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".
اقرأ أيضاً
عدوان الدمار الشامل.. شمال غزة لم يعد صالحا للسكن وإسرائيل تدعو لإخلاء الجنوب
مصادر دخل غزةوأشار إلى أن اقتصاد غزة كان يعتمد بنسبة 100% على مصدرين للدخل، الأول المساعدات التي تأتي من خارج القطاع، والثاني وصول العمالة من غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة، وقد ذهب البند الأخير الآن بعد إلغاء حكومة الاحتلال كافة تصاريح عمل الفلسطينيين من القطاع.
ويضيف التقرير أن معدل البطالة في غزة، الذي كان تقليديا واحدا من أعلى المعدلات في العالم بنسبة تزيد عن 40%، يقترب الآن من 100%، مع "توقف نشاط" اقتصاد القطاع فعليا إلى أجل غير مسمى، وفقا لتقرير صادر عن مركز السياسة الاقتصادية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.
أرقام بائسةوبعد أكثر من شهر من الحرب، فقد سكان غزة ما لا يقل عن 182 ألف وظيفة، أو 61% من القوى العاملة، وفقا لمنظمة العمل الدولية.
وتوقعت وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تتراجع التنمية في غزة بمقدار 16 إلى 19 عامًا في تقييمها بناءً على المؤشرات الاقتصادية والصحية والتعليمية.
اقرأ أيضاً
كبير الاقتصاديين بالمالية الإسرائيلية: حرب غزة تتجه بالنمو إلى الصفر
ويشير إلى أنه قبل 50 عاما، كان سكان غزة قادرين على العمل في دولة الاحتلال ومصر والخليج وأماكن أخرى، وكانت هناك طبقة مهنية قوية وجامعة ومطار في ذلك الوقت، ولكن مع الصراع الحالي أصبح اقتصاد القطاع الآن سيئا، ويكاد يكون معطلا.
وفقاً للأمم المتحدة، شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال السبعينيات والثمانينيات تدفقات رأسمالية قوية نسبياً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحويلات العمال الفلسطينيين في إسرائيل ودول الخليج.
لكن الحصار المشدد الذي فرضته دولة الاحتلال على غزة بعد سيطرة حركة "حماس" خرب كل شيء، كما يقول التقرير.
ولم يخسر الفلسطينيون العمل في إسرائيل والخارج فحسب بعد سيطرة "حماس"، لكن أيضا في مصر، والتي ظلت تنظر إلى "حماس" على أنها تهديد أمني.
وقد أدى الحصار والحروب المتكررة بين المقاومة في غزة والاحتلال منذ عام 2008 إلى تفريغ اقتصاد القطاع، حيث تراجع نموه الاقتصادي الهزيل عن نظيره في الضفة الغربية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وفقا لصندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً
قناة إسرائيلية: دول خليجية أبلغت واشنطن موافقتها على تمويل اعادة إعمار غزة بشرطين
عواقب انتهاء الأملويحذر التقرير من عواقب انتهاء الأمل لدى 2.3 ملاين فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وهناك 65% منهم تحت سن 24 عاما.
وينقل التقرير عن ماركو بابيتش، الشريك وكبير الاستراتيجيين في مجموعة Clocktower Group قوله: "لهذه الأسباب، يجب التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق لإنهاء الصراع".
ويختم التقرير بالقول: "من المرجح أن تدفع هذه التطورات الدرامية دول الخليج العربية والمملكة العربية السعودية لدفع جزء كبير من فاتورة استمرارية غزة في المستقبل".
المصدر | CNBC - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة دمار اقتصاد غزة حصار غزة حماس طوفان الأقصى السعودية دول الخليج
إقرأ أيضاً:
في أسبوع واحد فقط: إيران تدفع الاحتلال نحو الانهيار المالي والنزوح
#سواليف
كشفت صحيفتا “كالكاليست” و”غلوبس” الاقتصاديتان في تقريرين متزامنين حجم #الأضرار غير المسبوق الذي خلّفته #الحرب المباشرة بين #إيران و #الاحتلال_الإسرائيلي على الجبهة الداخلية، والتداعيات المالية الهائلة التي تهدد استقرار #الاقتصاد في ظل تصاعد #العمليات_العسكرية وتوسّع الاستهداف الصاروخي.
ووفق ما أوردته “كالكاليست”، تلقت “هيئة التعويضات” التابعة لسلطة الضرائب لدى الاحتلال أكثر من 30,700 مطالبة تعويض منذ اندلاع الحرب مع إيران، في رقم وصفته الصحيفة بالصادم بالنظر إلى قصر مدة المواجهة.
وأشارت إلى أن نحو 5,000 مطالبة تم تقديمها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، ما يعكس وتيرة التصعيد وحدة الدمار في الداخل. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الغالبية العظمى من المطالبات تتعلق بأضرار في المباني والمنازل، يليها أضرار لحقت بالمركبات، ثم #خسائر في محتويات المنازل والممتلكات الأخرى.
مقالات ذات صلةولا تشمل هذه الأرقام الأضرار التي نجمت عن قصف مبنى في بئر السبع صباح اليوم نفسه، ما يجعل عدد المطالبات مرشحًا للارتفاع خلال الساعات القادمة.
في السياق ذاته، أعلنت حكومة الاحتلال عن إجلاء أكثر من 8,200 مستوطن من منازلهم، بينهم 3,000 خلال يوم واحد فقط، إما نتيجة تضرر مساكنهم بشكل مباشر أو بموجب أوامر إخلاء بسبب الخطر المحدق. وقررت تمديد فترة الإقامة في الفنادق للمستوطنين النازحين من أسبوع إلى 14 يومًا، في خطوة طارئة لمواجهة الأوضاع المتفاقمة.
وتحت ضغط الأعداد المتزايدة، فعّلت سلطة الضرائب نظام “المسار السريع” لتقديم مطالبات الأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف شيكل، بحيث يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى تقييم ميداني فوري.
ووفقًا للآلية الجديدة، يُصرف التعويض خلال أسبوع واحد من التقديم، بشرط تقديم الفاتورة خلال شهر. وللمرة الأولى، شمل هذا النظام الشركات التجارية أيضًا، ما يعكس إدراك سلطات الاحتلال لحجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي.
الصحيفة قارنت هذه الأرقام بما تم تسجيله خلال العدوان على غزة، مشيرة إلى أن هيئة التعويضات تلقت خلال عام وثمانية أشهر من الحرب على القطاع حوالي 75,000 مطالبة. أما في أسبوع واحد فقط من الحرب مع إيران، فتم تسجيل أكثر من 40% من هذا الرقم، وهو ما وصفته بأنه مؤشر على عمق الضربة التي تعرضت لها الجبهة الداخلية.
من جانبها، حذرت صحيفة “غلوبس” من أن خزانة الاحتلال تقترب من الاستنزاف الكامل بفعل الإنفاق العسكري المتسارع، إذ تُقدّر التكاليف اليومية للحرب بأكثر من مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار.
وكشفت أن وزارة مالية الاحتلال تقدمت بطلب إلى لجنة المالية في الكنيست لنقل 3 مليارات شيكل من بند “النفقات الطارئة للدفاع”، وتقدمت بطلب آخر لزيادة ميزانية وزارة الحرب بـ700 مليون شيكل إضافية يتم تمويلها عبر اقتطاعات من وزارات مدنية، في ظل غياب خطة طويلة الأمد لتغطية نفقات الحرب.
وتقول الصحيفة إن حكومة الاحتلال كانت قد خصصت مسبقًا 10 مليارات شيكل للاحتياطيات الدفاعية، لكنها استُهلكت في وقت سابق لتغطية تكاليف تجنيد 450 ألف جندي احتياط خلال الحرب على غزة، قبل حتى اندلاع القتال مع إيران. وتشير التقديرات إلى أن وزارة الحرب أنفقت حتى الآن أكثر بـ20 مليار شيكل من ميزانيتها الأصلية.
في ظل هذه الأرقام، تستعد حكومة الاحتلال لإعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق، وهي عملية تشريعية معقدة تُشبه إقرار موازنة جديدة كليًا. وحتى يتم ذلك، تعتمد وزارة المالية على التحويلات الداخلية لتأمين تمويل مؤقت وتوفير فترة تنفس قصيرة، في انتظار خطة تمويل موسعة.
المحللون يرون أن استمرار التصعيد العسكري سيُجبر الاحتلال على التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، وفرض ضرائب جديدة، إلى جانب تقليص كبير في موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يهدد باندلاع أزمة اجتماعية واقتصادية داخلية قد تكون أكثر كلفة من الحرب ذاتها.
واعتبرت “كالكاليست” أن العدد الهائل من المطالبات خلال الأسبوع الأول من الحرب مع إيران يكشف هشاشة الاستعدادات لدى الاحتلال لمواجهة تصعيد بهذا الحجم، بينما رأت “غلوبس” أن وزارة المالية باتت تدير أزمة تمويل بلا غطاء فعلي، وأن القرارات الاقتصادية المقبلة ستكون في جوهرها سياسية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن