رئيس الأرجنتين الجديد يعد بإغلاق المصرف المركزي في البلاد واستكمال "الدولرة"
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
ذكر بيان المكتب الصحفي لرئيس الأرجنتين المنتخب خافيير ميلي، أن الأخير لن يتراجع عن الفكرة بإغلاق المصرف المركزي في البلاد، مشيرا إلى أنها فكرة غير قابلة للتفاوض.
وجاء في البيان": "نظرا لانتشار الشائعات الكاذبة، نريد هنا أن نوضح أن قضية إغلاق المصرف المركزي لجمهورية الأرجنتين غير قابلة للتفاوض".
إقرأ المزيد
يُشار إلى أن فريق ميلي أعلن أيضا أنه اعتبارا من 10 ديسمبر المقبل، سيكون هوراسيو مارين رئيسا لشركة النفط والغاز YPF المملوكة للدولة.
وفي وقت سابق، ظهرت معلومات في عدد من وسائل الإعلام الأرجنتينية تفيد بأن ميلي رفض تعيين إيميليو أوكامبو رئيسا للمصرف المركزي. علما أن الاقتصادي هذا والمقرب من رئيس الدولة المنتخب يُعرف بأنه مؤيد لسياسة الدولرة.
وأصبح معروفا أنه في 19 نوفمبر الجاري، تم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين. وانهزم فيها النائب الليبرالي، الذي رشحه ائتلاف "تقدم الحرية" اليميني، وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا.
يشار إلى أن الرئيس الجديد ميلي، وهو يعتبر خبيرا اقتصاديا، يدعو إلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي في حياة السكان، ويعتقد أيضا أنه من الضروري إلغاء البنك المركزي من أجل محاربة التضخم ويعد أيضا بخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
إقرأ المزيدتجدر الإشارة إلى أن ميلي يعتزم التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع وقف العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأرجنتين - الصين والبرازيل.
وأشار في تصريحات سابقة له إلى أنّه لا يريد التعامل مع الشيوعيين والاشتراكيين. وقال إن الأرجنتين لن تشارك في مجموعة "بريكس"، حيث تمت دعوتها منذ 1 يناير 2024، ولا ينوي العمل مع روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم الدولار الأمريكي النفط والغاز اليمين المتطرف انتخابات شركات غوغل Google مصارف خافيير ميلي إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض 3 ملايين درهم عقوبة مالية على أحد البنوك
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3 ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي هذه العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية