الحبس وغرمات مالية.. تعرف على عقوبة النصب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شهدت الاونة الأخيرة العديد من حالات النصب على المواطنين، ومع التشديد من أجهزة وزارة الداخلية وحملاتها المكثفة يتم ضبطهم وتطبيق القانون عليهم،ونعرض لكم عقوبة النصب وما نص عليه القانون في تلك العقوبة.
وقد صرح المستشار "أيمن محفوظ" المحامي بالنقض، أن تلك العمليات الاجرامية تكون من عصابات منظمه لها باع بالاجرام، وأنه طبقًا لنص المادة 155 من القانون فأنه على "كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها".
متابعًا "وان انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها، إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها، تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها، ولو لم يقم بعمل من أعمالها، والعقوبه هي الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات".
وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص الماده 32 عقوبات واحيانا يكون النصب عن طريق التحايل الالكتروني فتكون العقوبه طبقا لنصوص قانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه والمعروف اختصارا بقانون الانترنت الجديد والعقوبات تصل الي 3 سنوات وغرامه تصل الي 300 الف جنية.
واردف ان على المواطنين عدم الإنخداع بالمظهر الخارجيه للجاني دون، والتأكد من صفته والبحث الموضوعي والمؤيد بالمستندات عن طبيعه الشخص الذي يتعاملون معه، ومن ثم التفكير في صحة ما يقوله الجاني بمستندات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب العمليات الاجرامية القانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد إقراره بالنواب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.
ويأتي هذا القانون في توقيت حرج يشهد فيه المجتمع المصري انتشارًا واسعًا للفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل خطرًا على الأمن الفكري ويؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي.
ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى وفقًا لضوابط علمية ومؤسسية صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من أهل اختصاص معتمدين، يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها، ويخضعون لمعايير واضحة في المضمون والتداول.
خطورة الفتوى غير المنضبطة
أشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صدور الفتاوى دون ضوابط قانونية يفتح المجال لغير المؤهلين للتحدث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى انتشار فتاوى مغلوطة، متشددة، أو متساهلة قد تهدد الأمن الفكري للمجتمع، وتزعزع استقراره الديني والاجتماعي.
أهداف القانون بعد إقراره
بعد موافقة البرلمان النهائية، يتوقع أن يُسهم قانون تنظيم الفتوى الشرعية في تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:
تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي من خلال منع الفوضى في إصدار الفتاوى، وتقليص تأثير الأصوات المتطرفة أو الجاهلة.ضمان جودة الفتاوى وتوافقها مع أصول الشريعة ومقاصدها الوسطية.رفع مستوى الشفافية في ممارسة الإفتاء من خلال تحديد الجهات الرسمية المعتمدة.حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المتطرفة التي قد تدعو للعنف أو التفرقة أو تضر بالأمن القومي.ضبط الفتوى الإعلامية والإلكترونية بإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية بعدم نشر إلا الفتاوى الصادرة من الجهات المختصة.دعم مشروع المسجد الجامع في كل محافظة، عبر تأهيل أئمة متخصصين لتقديم خدمة الفتوى في موضوعات مثل الزواج، الإصلاح الأسري، مكافحة الفكر الإرهابي، قضايا المواريث، الخطابة، والوعظ.إطار مؤسسي موحد للإفتاء
يمثل القانون الجديد إطارًا موحدًا ومُلزمًا لإصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد الجهات المختصة مثل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء إضافة إلى لجان الفتوى المشتركة من الأزهر والأوقاف. كما يدعم جهود وزارة الأوقاف في تدريب وتأهيل الأئمة لتوسيع نطاق الخدمة الدينية الرشيدة في ربوع الجمهورية.