يحتفل العالم يوم 9 ديسمبر القادم باليوم العالمى لمكافحة الفساد وهو اليوم الذى صدرت فيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.. الفساد آفة ومرض يهدم أى محاولة للتنمية.. والفساد والمفسدون دائما متحالفون مع الإرهاب وأعداء الحريات وكارهى الديمقراطيه وحرية الرأى والتعبير.
وسوف يصدر خلال الأسبوع القادم سلسلة تقارير دولية حول حجم الفساد فى بلدان العالم منها التقرير الأكثر مصداقية من منظمة الشفافية الدولية ويرتب التقرير الدول من الأقل فسادا إلى أكثرها وله معايير محددة لقياس نسب الفساد فى كل دولة ومنها ممارسة الشعوب للحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأى والتعبير وحرية وسائل الإعلام فى ممارسة دورها كشريك أساسى فى مكافحة الفساد.
ومن المؤشرات المهمة القوانين ومدى تطبيقها وهل هناك قوانين تحصن فئات محددة من المحاسبة أمام القضاء فى حاله ارتكاب جريمة فساد ام أن المواطنين مهما كانت مسؤوليتهم السياسية والتنفيذية متساوون فى المحاسبه أمام الجهات المعنية بمكافحة الفساد وهذه الجهات عديدة فى مصر لكنها تعمل فى صمت رغم أن الاتفاقية الأممية جعلت الكشف عن جهود مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واطلاع الراى العام عنها امر ملزم لهذه الجهات حتى يتحقق الفضح ثم الردع.. وهذه الأجهزة رغم عدتها لم تصدر أى تقارير طوال الفتره الماضية حتى حول ماقامت به من أعمال لمكافحة الفساد.
والتقارير التى ستصدر خلال الأيام القادمة تعتمد فى رصدها حجم الفساد فى أى بلد على مدى استقلال السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام خاصة أن جرائم الفساد لم تعد تسقط بالتقادم وسرعة إنجاز القضايا المطروحة حتى لا يكون الاتهام سيفاً مسلطاً على رقاب الأبرياء وفق القاعدة القانونية «المتهم برىء حتى تثبت إدانته».
وتقيس التقارير أيضاً حجم تحويل الأموال من داخل البلاد إلى خارجها خاصه أن هناك ملاذات آمنة لهذه الأموال وهناك دول تحمى أموال الفساد لأنها بعيدة عن النظام المالى العالمى بجانب الأشكال الأخرى لإخراج الأموال المنهوبة للخارج بعد تحويلها إلى العملات الدولية المعترف بها عالمياً مثل الدولار والإسترلينى.
الفساد كما أشرت هو عدو التنمية الأول ومهما فعلت وأعلنت الحكومات عن مشروعات تنموية ضخمة ودون آليات وأجهزة رقابية قوية قادرة مواجهة الفاسدين فى البداية فلن تستطيع مواجهتهم فى النهاية وبالتالى سوف تنهار هذه المشاريع بعد أيام من افتتاحها ولن تعيش وتعمر مدة طويلة.
العالم مقبل فى النصف الأول من الشهر القادم على أيام عالمية عديدة منها ارتباط اليوم العالمى لمكافحة الفساد باليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر وهو اليوم الذى أعلن فيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تحول من وثيقة أدبية إلى عرف عالمى استمدت منه الدساتير الحديثة أبواب الحقوق والحريات منه.
قضية مكافحة الفساد مرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم وبشجاعة ودون خوف إنهاء أى حصانة لاى شخص باستثناء النواب والقضاة أم خلاف ذلك فهو باب واسع للفساد.
نحن الآن فى عالم أصبح كالقرية الصغيرة وأى جريمة فساد حدث فى بلد ما تؤثر فى بلدان أخرى خصوصاً عندما تكون الواقعة لدى شركة دولية متعددة الجنسيات.
الفساد عدو أساسى لحقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك التنمية والعمران وبالتالى على الحكومات أن تطبق استراتيجيتها لمكافحته ولا تتحول هذه الاستراتيجيات إلى حبر على ورق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 9 ديسمبر يحتفل العالم مكافحة الفساد دولية حول بلدان العالم لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
“الموارد”: 250 ألف ريال غرامة ممارسة الاستقدام دون ترخيص
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار للوزير أحمد الراجحي، بتحديث جدول المخالفات والعقوبات، وذلك بناءً على التعديلات الجديدة في نظام العمل ولائحته التنفيذية، ويهدف هذا التحديث إلى تحديد المخالفات بشكل واضح ودقيق لكل من المنشآت والمراقبين؛ ما يقلل من التقديرات والاجتهادات الشخصية في تطبيق الأنظمة بين فئات المنشآت المختلفة.
وتسهم هذه التحديثات في التعامل مع التغيرات المستمرة في بيئة العمل؛ مثل العمل المرن والعمل عن بعد، ويوفر توضيح العقوبات الشفافية؛ ما يحفز المنشآت على الالتزام بالأنظمة، ويضمن حقوق العامل، وصاحب العمل على حد سواء.
ويتضمن الجدول الذي طرحته الوزارة في منصة “استطلاع”، مجموعة واسعة من المخالفات، تتراوح بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، وتختلف الغرامات المالية المفروضة عليها بناءً على تصنيف المنشأة (فئة ج: 20 عاملاً فأقل، فئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً، فئة أ: 50 عاملاً فأكثر).
وتُعد ممارسة نشاط الاستقدام، أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص مخالفة جسيمة، تتراوح غرامتها بين 200 ألف و250 ألف ريال، كذلك تعتبر ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص مخالفة جسيمة بغرامة قدرها 200 ألف ريال.
ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، وتصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يُعد ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو لحسابه الخاص مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها بين 10 آلاف، و 20 ألف ريال، وقيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يُعتبر مخالفة جسيمة بغرامة 5 آلاف ريال، كما تتضمن المخالفات الجسيمة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، بغرامة تتراوح بين 1.5 ألف، و5 آلاف ريال.
ويعتبر تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات، مخالفة جسيمة بغرامة ألف ريال، ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها، أو تحميلها على العاملين، بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأكدت التحديثات على أن عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم في المواعيد المحددة، أو احتجاز الأجر تُعد مخالفة جسيمة بغرامة 300 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، أما عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة، أو زيادة ساعات العمل عن الحد النظامي دون احتساب إضافي، أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية؛ فهي مخالفة غير جسيمة تتراوح غرامتها بين ألف و3 آلاف ريال.
إنفوجرافيك
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية