المدافعات عن حقوق الإنسان بين السلبية والخذلان
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كتبت/ أمة الرحمن العفوري:
الانتهاكات التي تقع للمدافعات عن حقوق الإنسان، وخاصة عن حقوق النساء، تعد مشكلة جوهرية في مجتمعات عديدة حول العالم. فالنساء اللواتي يخضن معركة من أجل المساواة والعدالة يواجهن تهديدات وتشويه سمعة وعنف وتحرش جنسي وحتى القتل أحياناً ، ومع ذلك، فإن العديد من هؤلاء المدافعات يصمتن ويتسامحن مع هذه الانتهاكات، دون الكشف العلني عنها، بدوافع الخوف من المنتهكين أو المجتمع الذي تقوم تركيبته على ثقافة العيب ،مما يشجع المنتهكين على التمادي والاستمرار في انتهاك حقوقهن.
تواجه المدافعات عن حقوق النساء العديد من التحديات والانتهاكات بسبب نضالهن المستمر من أجل المساواة والعدالة، يتم استهدافهن على نطاق واسع من قبل الأفراد والمؤسسات التي تعارض مبادئ المساواة بين الجنسين وترغب في المحافظة على الهيمنة الذكورية.
المدافعات اليمنيات عن حقوق النساء أمام تحديات هائلة وانتهاكات مروعة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.
ولأن اليمن بلد مضطرب يعاني من صراع مسلح طويل الأمد وأزمة إنسانية خانقة، فيؤثر هذا بشكل كبير على حياة النساء ويعرض مدافعات حقوق النساء لمخاطر جسيمة.
في هذا المقال، سنستكشف بعض التحديات التي تواجهها المدافعات اليمنيات عن حقوق المرأة والجهود التي تبذلنها لتحقيق المساواة والعدالة.
تواجه المدافعات اليمنيات العديد من التحديات الكبيرة كنا قد أشرنا لذلك من قبل في سعيهن للقضاء على التمييز العنصري والنوعي والعنف وتحقيق المساواة بين الجنسين. أحدى هذه التحديات هو العنف الجسدي الذي يتعرضن له، حيث تتعرض العديد من المدافعات للضرب والاعتداءات الجسدية المروعة، سواء من قبل الأفراد أو الجماعات المسلحة. يستخدم العنف كوسيلة لترهيبهن وإسكات أصواتهن، ويعاني بعضهن أيضًا من التحرش والاعتداءات ، كما تتعرض المدافعات اليمنيات للتهديد والترهيب بشكل مستمر ، يتعرضن للتهديد بالعنف والاعتداء عليهن وعلى عائلاتهن، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، يتم استخدام هذه التهديدات لكبح نشاطهن وإبعادهن عن النضال من أجل حقوق النساء.
بالإضافة إلى ذلك، تتعرض بعض المدافعات اليمنيات للاعتقال والإخفاء القسري ، ويتم اعتقالهن بدون محاكمة عادلة أو اتهامات واضحة، وقد يتعرضن للتعذيب والمعاملة القاسية في السجون ومراكز الاحتجاز ، هذا يضعهن في خطر كبير ويقيد حريتهن ونشاطهن في الدفاع عن حقوق النساء وتتعرض كثير من المدافعات للتشهير والتشويه العام، يتم نشر أخبار كاذبة وشائعات عنهن بهدف تشويه سمعتهن وإلحاق الأذى بهن وبأعمالهن ، كما يتعرضن للتهديد ببفضح حياتهن الشخصية ونشاطهن العام، مما يؤثر سلبًا على مصداقيتهن ويقيد قدرتهن على العمل وتحقيق التغيير.
إن صمت المدافعات واستسلامهن لهذه الانتهاكات قد ينجم من عدة عوامل ، تخشى العديد من المدافعات على حقوق النساء وسلامتهن الشخصية وعائلاتهن في حالة الكشف عن الانتهاكات التي يتعرضن لها ويعيشن في بيئة خطرة ويعتبرن الصمت والاستسلام وسيلة للحفاظ على سلامتهن إلى جانب العواقب القانونية السلبية إذا قمن بالكشف عن الانتهاكات التي يتعرضن لها ويمكن أن يتعرضن للاعتقال أو التشهير أو الاضطهاد القانوني مما يدفعهن إلى الاستسلام والصمت ، والأهم من هذا نقص الدعم والحماية من قبل المجتمع والمؤسسات والحكومات وهذا ما يدفعهن للعزلة والضعف أمام المنتهكين ، إن صمت المدافعات واستسلامهن للانتهاكات التي يتعرضن لها يعزز من تمادي المنتهكين ويشجعهم على مواصلة انتهاك حقوق النساء.
يعتبر الصمت والاستسلام تراجعًا عن المبادئ والقيم التي يناضلن من أجلها، ويؤدي إلى عدم تحقيق التغيير المطلوب في المجتمع.
للتغلب على هذه الظاهرة، يجب أن نعزز وندعم المدافعات عن حقوق النساء ونوفر لهن الحماية اللازمة ، من المهم أن ندعم ونشجع المدافعات وخاصة اليمنيات ونضع قضيتهن في صدارة الأجندة الدولية، يجب تقديم الدعم المعنوي والمالي والقانوني لهؤلاء النساء الشجاعات، وضمان حمايتهن من العنف والتهديدات والتزام الحكومات والمجتمع الدولي بضمان حقوق المدافعات اليمنيات والعمل على توفير بيئة آمنة ومنصة للتعبير عن آرائهن ومطالبهن.
إن تمكين المدافعات يعني تمكين المجتمع بأكمله إن تحقيق المساواة والعدالة للنساء سيسهم في بناء مجتمع أكثر تنمية واستقرارًا ، على الجميع أن يعمل بتكاتف لدعم حقوق النساء وضمان مشاركتهن الكاملة والفعالة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في اليمن.
مقترحات عملية سهلة وقابلة للتنفيذ بصورة مستعجلة أولا تشكيل قائمة بأنواع الانتهاكات وفرزها جغرافيا لتحليل مدى تأثير البيئات على الانتهاكات كماً وكيفاً
ثانيا
إنشاء خط ساخن لإبقاء المدافعات على خط التواصل منذ لحظة البدء بالانتهاكات وحتى مراحلها الأخيرة
ثالثا
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية القانوية والتوعوية والاجتماعية والنفسية
#حملة_صمتك_يؤذينا
#العدالة_لأجل_اليمن
#شبكة_معا_لأجلها
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المساواة والعدالة العدید من من قبل
إقرأ أيضاً:
«صحفيات بلاقيود» تحذر من استنساخ الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافة والصحفيين وتدين قصف مبنى التلفزيون الإيراني
حذرت منظمة "صحفيات بلا قيود" من استنساخ الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافة والصحفيين في قطاع غزة ونقلها إلى دول أخرى، بما في ذلك إيران.
كما عبّرت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن قلقها البالغ من القصف الذي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين في المؤسسة الإعلامية الرسمية، مؤكدة أن الهجوم يُعد جريمة متعمدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، 16 حزيران/يونيو الجاري.
وذكّرت بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكبر مذبحة في التاريخ بحق الصحافة، حيث قتل حتى الآن أكثر من 225 صحفياً وصحفية في غزة، كما دمر جميع مقار ومؤسسات الإعلام البالغ عددها نحو 112 في القطاع.
وأكدت "صحفيات بلا قيود" بأن هذا السجل الأسود والمستمر لإسرائيل في استهداف الصحافة، يتطلب من المجتمع الدولي موقفاً جاداً وفورياً لوقف مذبحة حرية الصحافة، ومنع نقلها إلى أي مكان آخر بما في ذلك إيران.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو لحظة قصف مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في طهران، وتصاعد الدخان الكثيف من المبنى بعد قصفه من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي في الرابع من المواجهة بين طهران وتل أبيب.
وقالت صحفيات بلا قيود، إن القانون الدولي يمنح المؤسسات الصحفية، الحماية اللازمة باعتبارها من الأعيان المدنية الواجب حمايتها أثناء النزاع، حيث تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول على مايلي: «تعمل أطراف النزاع على التميز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية»، كما توضح المادة 52 على أنه: «لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع».
ويحظر القانون الدولي استهداف الأعيان المدنية أو الاستيلاء عليها، إلا إذا ثبت استخدامها بشكل مباشر في العمليات القتالية، وأن تدميرها يوفر ميزة عسكرية مؤكدة. ووفقاً لذلك، فإن بث الأخبار والتصريحات خلال الحروب لا يُعد مبرراً قانونياً لاستهداف المؤسسات الإعلامية، حتى وإن تضمنت محتوى معادياً لأحد أطراف النزاع. وعليه، فإن استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان.
كما دعت منظمة صحفيات بلا قيود تدعو إلى:
ـ فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني، لضمان عدم إفلات المسؤولين عن الجريمة من العقاب.
ـ إيفاد بعثة دولية مستقلة لجمع الأدلة حول استهداف المؤسسات الصحفية والصحفيين، في غزة أو في إيران، خاصة مع السعي الدائب لمحو الأدلة الجنائية بانتهاكات تطال المدنيين..
ـ اتخاذ تدابير فورية وملزمة من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية أثناء النزاعات المسلحة، وتفعيل آليات مساءلة فعلية ضد الجهات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.
ـ إصدار مواقف فاعلة من قبل المجتمع الدولي وتضامنية من قبل المنظمات الإعلامية العالمية، للضغط على السلطات الإسرائيلية، لوقف استهداف الصحافة ووقف توسيع دائرة العدوان على الإعلام