ما هو المخرج من السياسات التي قادت للحرب؟ .. بقلم : تاج السر عثمان
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
اشرنا في مقال سابق إلى حصاد سياسات الفترة الانتقالية التي قادت للحرب، وضرورة تجاوزها والخروج منها حتى لا نعيد إنتاج الأزمة والحرب. فمن خلال رصد النشاط لتلك القوى التي نفذت تلك السياسات في الفترة الانتقالية كما هو الحال في قيادة الجيش والدعم السريع.، ونشاط "الفلول" لتاجيج نار الحرب، واجتماع تجمع القوى المدنية ( تقدم)، واجتماع قوى الحرية والتغيير الأخير في القاهرة، وَجولات قادتها في دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا وغيرها، كل هذا النشاط المتزامن مع محادثات جدة التي انضم لها الاتحاد الأفريقي و"الإيجاد"، والمدعوم من امريكا وحلفائها الإقليميين والدوليين بهدف، كما تم الإعلان، لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية والوصول لتسوية سياسية من خلال حوار بمشاركة واسعة.
اي أنها تعيد الاتفاق الإطاري بشكل أو آخر.
لكن كعب اخيل في أن ما يجري يقود للسياسات نفسها كما اشرنا لها سابقا التي تعيد إنتاج الحرب والازمة، وتعصف بوحدة السودان التي اصبحت في مهب الريح.
بالتالي مع اهمية وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، من المهم الخروج من هذه الحلقة الجهنمية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، فما هو المخرج؟
٢
لمخرج من تلك السياسات :
أوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة ، يستند التحالف علي تجاربنا السابقة، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف للتغيير الجذري ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق الأهداف التالية:
أ – وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، وتجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت،.
- رفض توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض العملة والخصخصة ، ورفع الدعم عن التعليم والصحة والدواء ، وزيادة المحروقات التي ترفع أسعار كل السلع.
- دعم التعليم والصحة والدواء، وتغيير العملة ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع، وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وتخفيض منصرفات القطاعين السيادي والحكومي، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والدواء والتنمية، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية.
- زيادة الصادر وتقليل الوارد الا للضروري، وتقوية الدور القيادي للقطاع العام والتعاوني اضافة للمختلط والخاص، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والنقل لتوفير فرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان علي العملات الأجنبية . الخ، والغاء قوانين الاستثمار 2021 وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 ، وقانون التعدين الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها الزراعية.
ب - تقديم مجرمي الحرب للمحاكمة، إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، واصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، ورفض المحاصصة في تكوين التشريعي.
- اضافة لتحقيق أوسع تحالف للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، ومراجعة كل الاتفاقات السابقة حول الأراضي التي تصل مدة ايجارها الي 99 عاما!!، ومراجعة اتفاقات التعدين للذهب التي تنال فيها ال؛ ركزت ٧٠٪،
- إلغاء القانون الجنائي للعام 1991 ، والعودة لقوانين 1974 مع تطويرها، الموافقة علي "سيداو" بكل بنودها ، قومية ومهنية الخدمة المدنية.
- تمثيل المرأة بنسبة 50% في كل المواقع الحكومية والتشريعية ، ومساواتها الفعلية مع الرجل.
- وثيقة دستورية جديدة تؤكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي ، وتضمن الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية...
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتفالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وعودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم " تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ"، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
د- – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بإلغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، بني شنقول ، حلايب ، شلاتين "، الغاء الاتفاقيات لقيام القواعد العسكرية البحرية لروسيا وأمريكا، والحلف العسكري مع مصر ، الغاء التطبيع مع اسرائيل ، والابفاء علي قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، وحماية منشآت السودان المائية واراضيه من خطر سد النهضة، واتفاق ملزم لمد السودان بالكهرباء والمياه الكافية لمشاريع السودان الزراعية والعمرانية، ووقف المخطط لتأجير الميناء ، وقيام قاعدة لتركيا في سواكن.
وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري..
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تولي ترامب ملف إنهاء الحرب في السودان بنفسه؟
الخرطوم/واشنطن- أثار إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تولي الرئيس دونالد ترامب شخصيا ملف إنهاء الحرب في السودان، موجة من ردود الفعل المتباينة داخل الأوساط السودانية.
فبينما رأى البعض في هذه الخطوة فرصة لإحداث اختراق في النزاع المستمر منذ أبريل/نيسان 2023، اعتبر آخرون أن تدخّل ترامب قد يزيد الأمور تعقيدا، لا سيما مع الرغبة الأميركية في السيطرة على البحر الأحمر واحتواء النفوذ الصيني والروسي في المنطقة.
من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء السوداني، محمد محمد خير، أن تدخل ترامب في الملف السوداني لا يُعد قرارا شخصيا بقدر ما هو انعكاس لرؤية الدوائر الأميركية الفاعلة التي ترى أن الحرب في السودان لم تعد مجرد صراع داخلي محدود، بل تجاوزت نطاقها المحلي إلى مسائل إستراتيجية كبرى.
وأشار محمد خير في حديثه للجزيرة نت إلى أن التدخل المباشر للرئيس الأميركي سيكون لصالح الدولة السودانية وضد مصالح قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن دوافع ترامب لإدارة هذا الملف بنفسه تتطلب وجود دولة يمكن التعامل معها مستقبلا، وليس مليشيات تبحث عن مصالحها الخاصة.
وأضاف أن تولي ترامب الملف يضع المقترحات السابقة التي قدمها المبعوث الأميركي مسعد بولس على المحك، وربما لا تُؤخذ بعين الاعتبار.
وفي سياق متصل، أعرب السفير الخضر هارون، القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن، عن تفاؤل حذر بشأن اهتمام ترامب الشخصي بالملف السوداني. وقال للجزيرة نت "لو نتج عن هذه الخطوة فتح المجال أمام نظرة ودراسة جديدة للحرب، فسيكون ذلك تطورا في الاتجاه الصحيح".
لكنه أشار أيضا إلى أن ترامب منشغل بقضايا أخرى، مثل الوضع في فنزويلا، وليس لديه معرفة واسعة بالسودان، كما أن احترامه للدول النامية محدود.
إعلانوأضاف هارون أن خطوة إبعاد المبعوث الأميركي السابق مسعد بولس، "الذي قدم ورقة حلول غير ناجحة"، قد تكون مفيدة إذا استمر التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية لإنهاء الحرب بعد توضيح حقيقتها بأنها "عدوان وليس نزاعا بين جنرالين".
ويرى هارون أن إعلان روبيو عن تولي ترامب الملف يعكس ما سماه "نوعا من الحساسية والغيرة المهنية"؛ إذ إن مسعد بولس لم يكن له خلفية في السياسة الخارجية، بل عمل في مجال السيارات المستعملة في غانا، في وقت توجد فيه إدارة شرق أفريقيا بوزارة الخارجية الأميركية التي يُعد السودان جزءا من نطاق مسؤولياتها، "لذلك، من غير المقبول للبعض أن يأتي شخص لا علاقة له بالملف ليكون مسؤولا رئيسيا عنه".
تحدي التنسيقوبشأن ما يمكن أن يقدمه تدخل ترامب لإنهاء الحرب في السودان، لم يستبعد مراقبون أن يمارس ضغوطا ويلوّح بحوافز في الوقت نفسه، بينما أشار المستشار الإعلامي السابق في السفارة السودانية بواشنطن، مكي المغربي، إلى إمكانية استخدامه سلاح العقوبات.
ورأى المغربي، في حديث للجزيرة نت، أن تدخل ترامب يعبر عن زحزحة في الموقف الأميركي وليس تغييرا جذريا فيه.
وأوضح أن الرئيس الأميركي قد يستخدم ضغوطا أو حوافز مختلفة، وربما يلجأ إلى فرض عقوبات "على الدول أو الشخصيات الضالعة في الصراع"، مع التأكيد على ضرورة تعليق العقوبات الأميركية عن الرموز السيادية لضمان فعالية التدخل.
وأضاف أن الموقف الأميركي الجديد يقترب من الموقف السعودي لكنه لن يتطابق معه تماما، ما يضع السودان أمام تحدي التنسيق بين اللاعبين الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
لم يكترث الرئيس ترامب بالسودان، وباعترافه نفسه، لم يكن الصراع السوداني ضمن "مخططاته للمشاركة في حله"، وقال "كنت أظن أن الأمر مجرد شيء مجنون وخارج عن السيطرة".
لكن ذلك كان قبل قمة البيت الأبيض التي جمعته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي أطلعه على التطورات داخل السودان، وطلب منه التدخل. بعد ذلك، قال ترامب "سنبدأ العمل على السودان".
وفي الواقع، كانت الولايات المتحدة قد شاركت بالفعل في المفاوضات كعضو في اللجنة الرباعية، التي تضم السعودية ومصر والإمارات إلى جانب واشنطن، لكن ترامب لم يمارس نفوذا مباشرا على الأطراف الداعمة للصراع بالمال والسلاح.
ويهدف تدخل ترامب إلى تأمين اتفاقيات سلام على مستوى عالمي، وتقديم معالجة للمعاناة الإنسانية الكبيرة في السودان، لكن الإدارة الأميركية ترغب في الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع الدول الداعمة للأطراف المتقاتلة، بدون الرغبة في تعقيد هذه العلاقات من أجل السودان وحده.
ويشكك بعض المراقبين في واشنطن في امتلاك إدارة ترامب أدوات عملية لوقف الحرب على الأرض، أو خططا واضحة لممارسة الضغط على طرفي النزاع.
من جانبه، أكد ديفيد شين السفير الأميركي السابق في إثيوبيا وبوركينا فاسو، ونائب رئيس البعثة الأميركية السابقة في السودان، أن المفاوضات اليومية وتفاصيلها لا تزال في يد المبعوث الأميركي مسعد بولس، بينما يوجّه ترامب السياسة العامة تجاه السودان.
إعلانوأوضح شين للجزيرة نت أن جهود الإدارة الأميركية لإرساء هدنة في السودان بدأت ضمن اقتراح اللجنة الرباعية، التي تهدف لفرض هدنة إنسانية أولية لمدة 3 أشهر، يليها وقف دائم لإطلاق النار، وفترة انتقالية مدتها 9 أشهر تؤدي إلى حكومة مدنية واسعة النطاق.
لكن، حتى الآن لم تُسجل أية مؤشرات على أن الرئيس ترامب كان مشاركا أو مطلعا على تفاصيل المفاوضات اليومية.
أما عن موقف الأطراف السودانية على الأرض، فقد أشار السفير شين إلى أن قوات الدعم السريع "تدعي" قبولها للهدنة، لكنها تواصل القتال، في حين رفضت القوات المسلحة السودانية الاقتراح. وبذلك، لم تحقق جهود اللجنة الرباعية أي تأثير ملموس حتى الآن على إنهاء النزاع.
ومع ذلك، يُتيح تعهد ترامب نظريا إمكانية معالجة الفظائع الإنسانية التي يشهدها السودان، لكن حتى اللحظة لا توجد مؤشرات على انخراطه فعليا في إدارة الأزمة بشكل مباشر.
وعلى الرغم من ذلك، يرى محللون أن التدخل الأميركي المباشر قد يخفف بعض المعاناة الإنسانية ويعيد توجيه النظر الدولي نحو الأزمة السودانية، لكنه ليس ضمانا لإنهاء الحرب، فالأطراف المسلحة في السودان، سواء القوات الحكومية أو قوات الدعم السريع، تمتلك السيطرة النهائية على الأحداث.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)