كيف غيرت السوشيال ميديا توقعات الفتيات في الزواج؟.. شاهد
كشف الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، عن التحولات الكبيرة التي شهدتها توقعات البنات في الزواج خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن هذه التغيرات أثرت بشكل مباشر على الشباب وعبء الزواج في المجتمع المصري.
وقال سليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن البنات في العشر إلى الخمس عشرة سنة الأخيرة أصبح لديهن وعي أكبر بالمطالب والشروط، مقارنة بالجيل السابق الذي كان يقبل بتسهيلات مثل الزواج في بيت العائلة أو بسكن محدود، أما اليوم، فإن البنات غالبًا ما ترفض الانتقال للعيش في شقق صغيرة، وتطالب بشروط سكنية معينة، ما يزيد الضغوط على الشباب.

وأضاف أن السوشيال ميديا لعبت دورًا كبيرًا في رفع سقف التوقعات، إذ أصبحت الفتيات تتطلعن لما يراه الأصدقاء أو الأقارب، سواء في ما يتعلق بالمهر، حفل الزفاف، أو تجهيزات المنزل، بما في ذلك القاعات، الفساتين، المكياج، التصوير، وغيرها من المصاريف التي تتحملها الأسر والشباب.

وأشار رئيس صندوق المأذونين إلى أن هذه التغيرات دفعت البعض إلى التمرد على العادات التقليدية، ما أدى إلى تصاعد النزاعات الزوجية أو ضغوط على الشباب لإتمام الزواج وفق هذه المطالب المرتفعة. وأوضح أن النظام الحالي للزواج والمهر أصبح أكثر تعقيدًا، حيث تُعد الشبكة جزءًا من المهر وفق العرف المصري، مما يضيف أعباء قانونية ومالية على الأزواج.

وأكد سليم أن المأذونين يلاحظون هذه الحالات يوميًا، سواء في مراحل التقدم للزواج أو حتى بعد إتمامه، حيث يعاني بعض الشباب من ضغوط قانونية ونفسية بسبب مطالب الزوجات المرتفعة، مشيرًا إلى أهمية التوعية وإيجاد حلول توازن بين حقوق الطرفين وتوقعات المجتمع الحديث.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد موسى مباشر المصري الزوج مأذون بيت العائلة زوجية الحدث اليوم السوشيال ميديا حفل الزفاف سوشيال ميديا المصاريف السوشيال برنامج خط أحمر قناة الحدث اليوم السنوات الأخيرة الشيخ إبراهيم سليم الإعلامي محمد الزوجية مشاركتة قناة الحدث اليوم أ رئيس صندوق المأذونين الشيخ إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين حولا

إقرأ أيضاً:

خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره

لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.

وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة من البرلمان

آلية مناقشة مشروع القانون

ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.

وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.

وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.

وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.

قانون الأسرة.. الشيطان يكمن فى التفاصيل

وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.

وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.

مقالات مشابهة

  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • باحثة دولية: التطورات الأخيرة غيرت ميزان القوة لصالح الجانب الإيراني
  • ميدو عادل: البنات أجمل ما في الدنيا وتربيتهم أسهل من الأولاد
  • قصة محمد الطبال تشعل السوشيال ميديا في ليبيا.. ماذا فعل نجم السويحلي؟
  • حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب
  • تعرف على موعد عزاء الفنانة سهام جلال
  • الشغلانة بقت لجان مش موهبة بس| صدمة مي عز الدين من السوشيال ميديا
  • الأهلي يوافق على رحيل رضا سليم
  • هل تؤثر السوشيال ميديا على سلوك الأطفال والمراهقين وصحتهم النفسية؟
  • استراتجية "الموت الصامت".. كيف غيرت الروبوتات ملامح الحرب الأوكرانية؟