الأنبا ديمتريوس يكتب: صوم الميلاد في الكنائس الشرقية والغربية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كل عام وأنتم بخير. يبدأ، بنعمة الله، صوم الميلاد البتولى، الذى ينتهى بعيد الميلاد المجيد. ويسرنى أن أشكر جريدة «الوطن» على إتاحة الفرصة لسرد مقال عن اختلاف ميعاد احتفال الكنائس الشرقية (7) يناير والغربية (٢٥ ديسمبر) بعيد الميلاد.
عيد الميلاد المجيد من الوجهة التاريخية تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية به يوم ٢٩ من شهر كيهك كل عام بالتقويم القبطى والذى يوافق الآن ٧ يناير بالتقويم الميلادى الجريجورى فى السنوات البسيطة.
ويتساءل كثير من الناس: لماذا يختلف موعد عيد الميلاد بين الكنائس الشرقية 7 يناير والغربية ٢٥ ديسمبر، ويقولون: ألم يكن الواجب أن يكون عيد الميلاد هو رأس السنة الميلادية، ويكون عيداً واحداً عند الشرقيين والغربيين لأنه عيد المسيح الواحد المنسوب له التقويم الميلادى؟ لذا رأينا أن نشرح الحقائق التاريخية التى تخص الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
عندما ندخل إلى أعماق التاريخ نجد أن التقويم العبرى الذى وُلد فى ظله السيد المسيح ارتبط بالتاريخ القبطى (المصرى) بطريقين، طريق مباشر وآخر غير مباشر.
ففى عام 1385 لبناء مدينة روما، أى فى عام 532 ميلادية، اقترح الراهب دیونیسیوس أكسیجوس تغيير اسم التقويم الرومانى ونسبته لميلاد السيد المسيح بدلاً من بناء مدينة روما. ولقد لقى هذا الاقتراح ترحيباً كبيراً فى كافة الأوساط، إلا أنه لسرعة تنفيذ هذا الاقتراح قد حدث خطأ فى رصد تاريخ ميلاد السيد المسيح بنحو أربع سنوات.
ولأن هذا الخطأ لم يُكتشف إلا بعد أن استتب التقويم الميلادى وسُجلت به أحداث كثيرة هامة أصبح من المتعذر إصلاحه، وعليه فإن التاريخ الحقيقى لميلاد السيد المسيح هو سنة ٤ ق.م، وأيّد المجمع المسكونى المنعقد بنيقية عام 325 هذا القرار وطبقته الكنائس المسيحية بصفة عامة حتى عام 1583م بما فيها الكنائس الكاثوليكية.
ولكن بدأ اختلاف تاريخ عيد الميلاد فقط منذ عام 1582 الذى يقابل سنة 1298 للشهداء، حين حذف البابا الكاثوليكى جريجوريوس الثالث عشر، بابا رومية فى ذلك الحين، عشرة أيام من التقويم الميلادى اليوليانى بحجة تعديل التقويم ظناً أنه تقويم شمسى.
فحتى عام 1581 كان موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد متفقاً مع التقويمين القبطى والميلادى، حيث كان 29 كيهك يقابل 25 ديسمبر بصفة مستمرة، وابتداء من 1582م حتى 1699 عندما حذف البابا جريجوريوس العشرة أيام من التقويم، كما سبق الشرح، أصبح عيد الميلاد 29 كيهك يوافق 4 يناير (جريجورى)، ثم بدأ الفارق يزيد بمعدل 3 أيام كل ٤٠٠ سنة، أى إنه أصبح 11 يوماً اعتباراً من سنة 1700م حتى سنة 1799.
وعليه صار عيد الميلاد 29 كيهك يوافق 5 يناير (جريجوری) وأصبح الفارق 12 يوماً ابتداء من سنة 1800 إلى 1899، حيث أصبح عيد الميلاد 29 كيهك يوافق 6 يناير. ثم صار الفارق 13 يوماً ابتداء من 1900 ويستمر إلى 2099م، وبالتالى صار عيد الميلاد 29 كيهك يوافق 7 يناير. وهنا لم يزد الفارق سنة 2000 يوماً آخر لأن سنة 2000 تقبل القسمة على 400 بدون باقٍ، وهذا يتفق مع قاعدة الحذف التى تقتضى حذف ثلاثة أيام فقط كل 400 سنة. وعلى أى الحالات فإن عيد الميلاد 29 كيهك سيظل حتى عام 2099 مقابلاً ليوم 7 يناير.
مطران ملوى وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صوم الميلاد عید المیلاد المجید السید المسیح بعید المیلاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تقرير خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025/2026
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما يشمله من تأشيرات عامة وتوصيات مصاحبة.
وأعلن رئيس الشيوخ، إخطار رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، في ضوء ما نصت عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 25/26
واشتملت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وذكر التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26،وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.كذلك زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
و زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
و زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند