«الأعلى للثقافة» يختتم مؤتمر «دور الجغرافيا وتقنياتها في التنمية المستدامة» غدا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي: «دور الجغرافيا وتقنياتها الحديثة في التنمية المستدامة بالدول العربية»، والذي يعقده مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية، بكلية الآداب – جامعة المنوفية، في الفترة من السبت 25 إلى الإثنين 27 نوفمبر 2023م؛ بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية ولجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة.
يناقش المؤتمر 85 ورقة منها 71 حضوريا، و 14 عن بعد باستخدام الاتصال المرئي Meet. كما يشمل 3 محاضرات عامة، وورقة عمل.
بلغ عدد البحوث المقدمة من الدول العربية 21 بحثا شارك فيها 33 باحثا، ويصل عدد المتقدمين ببحوث ومحاضرات وكلمات عامة والمنظمين والطلاب من مصر نحو 350 عضوا، وعقد اليوم الأول أمس السبت 25 نوفمبر بالجمعية الجغرافية المصري
وكان المجلس الأعلى للثقافة، قد أعلن مؤخرا بدء دورة عمل اللجان، بعد قرار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بإعادة تشكيل 24 لجنة من لجان المجلس الأعلى للثقافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للثقافة وزارة الثقافة نيفين الكيلاني الجغرافية الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تقوية البنية المؤسسية لسوق المال يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة
أكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأوضح “ يحيي ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن تطوير القواعد التنظيمية وتحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يعد من أبرز الخطوات التي تقوم بها الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك بعد أن شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل .
أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.