في كُلِّ ظرف وحقبة تظهر موجة من شكاوى الأدباء، ولا يقتصر ذلك على شَعب أو بلد دُونَ آخر، كما أنَّ تلك الشكاوى تتشابه إلى حدٍّ كبير؛ لأنَّها تبرز بسبب ظروف متشابهة تمرُّ بها البَشَريَّة.
يتشابه الأدباء في الطموح وفي الشغف الكبير للتميز والرغبة الجامحة لتحقيقِ أكبر قدر ممكن من الشهرة ولا يتحقق ذلك إلَّا عن طريق كثافة النَّشر والنوعيَّة المتميِّزة والقدرة على التفرُّد في الأسلوب، وبهذه الجزئيَّة فإنَّ الغالبيَّة العظمى من الأدباء «يعتقدون» أو بالأحرى يؤمنون بصورة جازمة «أنَّهم» الأفضل إن لَمْ يكُونُوا من بَيْنِ الأفضل والأكثر قدرة على التأثير والوصول إلى القرَّاء، ليس الوصول فقط بل وإبهار المتلقِّي في كتاباته، وطالما أنَّه مؤمن إلى حدٍّ بعيد بموهبته وقدراته الكتابيَّة، فإنَّ قناعته راسخة إلى أبعد الحدود، لذلك فإنَّه لا يقبل أغلب الأحيان بتراجع أعداد القرَّاء أو عدم وجود دراسات ومقابلات ومقالات تتناول نتاجاته الأدبيَّة ليس الجديدة فقط، وإنَّما الجديد والقديم على اعتبار أنَّ النتاج الأدبي لا يتأثر بالعمر الزمني، بل تزداد مكانته وقِيمته في سُوق الثقافة بصورة عامَّة وسُوق الأدب على وجْهِ الخصوص.
لكن يُمكِن القول إنَّ الظروف الحاليَّة وبسبب دخول وسائل الاتِّصال مرحلة مختلفة تمامًا، وإنَّ «الشهرة» لَمْ تَعُدْ مقتصرةً على نجوم الشَّاشة والوجوه الرياضيَّة والكتَّاب، وإنَّها أصبحت مشرعة الأبواب لأعداد هائلة من النَّاس، كما أنَّ محطَّات النقاش والجدل خرج من الدائرة التقليديَّة لِيشتركَ به العدد الأكبر من النَّاس، وبَيْنَما كان من يُدلي برأيه عن الأعمال الأدبيَّة في غاية المحدوديَّة فقَدْ أصبح الميدان مفتوحًا للجميع، وكتابة الرأي ووصوله للكاتب والأديب لا يستغرق إلَّا بضع دقائق، وفوق ذلك كُلِّه، فإنَّ غياب الرقيب الَّذي يُمحِّص ويُدقِّق الآراء والكتابات يشهد غيابًا مطْلقًا، ويمنح ذلك جمهرة القرَّاء الدخول في مهرجانات النقاش وإبداء وجهات النظر الَّتي ـ للأسف الشديد ـ غالبًا ما تكُونُ بعيدة كُلَّ البُعد عن جوهر النَّص، وهناك أعداد كبيرة من المنشورات ينشرها أناس دُونَ أن يقرأوا المنشور، وقَدْ يحمل التعليق تهجُّمًا وربَّما نقدًا قاسيًا.
وسط هذه الفوضى الَّتي يتألَّم بسببها الكثير من الأدباء، فإنَّ عزوفًا واضحًا يحصل في عالَم القراءة وتحديدًا للأعمال الأدبيَّة الجادَّة، وينعكس ذلك ـ بطبيعة الحال ـ على أعداد نُسخ المطبوع، ودخلت سُوق الطباعة الأجهزة الرقميَّة الَّتي يُمكِن للأديب طباعة ما يريد من النّسخ الَّتي قَدْ تكُونُ على عدد أصابع اليد الواحدة، في حين كان الحدُّ الأدنى لكُلِّ مطبوع لا يقلُّ عن ألف نسخة.
عالَم تتَّسع فضاءاته وتزداد ثغراته.
وليد الزبيدي
كاتب عراقي
wzbidy@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أعداد الشبكة الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى 448 جهة
في خطوة تعكس حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على توسيع شبكتها الصحية لتغطية جميع خدمات التأمين الصحي الشامل لاسيما خدمات الرعاية الأولية، وقعت الهيئة عقد اتفاق لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بمركز طب الأسرة الرئيسي بجامعة قناة السويس، وذلك في إطار حرص الهيئة على التوسع في شبكة مقدمي الخدمات الطبية وضمان توفير التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين بجميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي للمنظومة.
وحضر توقيع الاتفاقية من جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور مصلح عبدالرحمن، رئيس قسم طب الأسرة ومدير مراكز طب الأسرة التابعة لمستشفيات جامعة قناة السويس، ود. هبة عباس، مدير مركز طب الأسرة الرئيسي بمستشفيات جامعة قناة السويس، ومجدي النخيلي، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمستشفيات جامعة قناة السويس، وإيمان عامر، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفيات الجامعية.
وحضر من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كلا من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.
وأوضح الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، أن الجامعة بصدد الانتهاء من اعتماد عدد إضافي من وحدات الرعاية الأولية منتشرة على مستوى المحافظة بما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وأن جامعة قناة السويس نجحت في تطبيق نموذج أعمال ناجح لاعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية ليتم تعميمه على كافة الجامعات الحكومية المصرية بكافة محافظات التطبيق.
وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هذا الاتفاق نموذج ناجح لانضمام وحدات الرعاية الأولية بالمستشفيات الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تتبعها مؤسسات جامعية أخرى، بما يسهم في تسريع وتيرة تطبيق النظام بجميع المحافظات، ويضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة تحت إشراف الكوادر الجامعية المتميزة من استشاريين وأخصائيين.
وفي كلمتها أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تسعى للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.
وأضافت، أن الهيئة تقوم بدور محوري في ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات.
من جانبها أعلنت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، عن التوسع في أعضاء الشبكة الصحية للمنظومة والتي أصبحت تضم عددًا كبيرًا من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة بمختلف القطاعات، حيث وصل العدد إلى 448 جهة مقدمة للخدمة الصحية، تشمل 183 وحدة رعاية أولية، 62 مركز رعاية أولية، 115 مستشفيات، و11 مركزًا طبيًا متخصصًا، بالإضافة إلى 29 معمل تحاليل طبية، و11 مراكز أشعة تشخيصية و25 مركز بصريات و 5 صيدليات، ويمثل القطاع الخاص نسبة 27.5% من إجمالي الشبكة الطبية المتعاقدة مع المنظومة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية