الشبهات تحوم حول 28 ألف جمعية ومؤسسة في تركيا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا تأسيس 27 ألف جمعية جديدة و1282 مؤسسة في 22 عامًا خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وتقول تقارير إن الشبهات تحوم حول هذه الهياكل، التي تدير ما لا يقل عن 142 مليار ليرة تركية، زلا تخضع للتدقيق.
ويتم تخصيص العقارات العامة لهذه الهياكل المعفاة من الضرائب، ومن بين الادعاءات المثارة أن هناك عمليات غسيل أموال تتم من خلال المؤسسات والجمعيات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لبيانات المديرية العامة لعلاقات المجتمع المدني التابعة لوزارة الداخلية، كانت هناك 74 ألفًا و127 جمعية نشطة في جميع أنحاء البلاد في عام 2001، عندما كان حزب العدالة والتنمية في السلطة. لكن بين عامي 2001 و2023، وتم تأسيس ما لا يقل عن 27 ألف و5 جمعيات، وقفز عدد الجمعيات في جميع أنحاء البلاد إلى 101 ألف و132 جمعية.
كما أعلنت الوزارة عن إجمالي دخل عام 2022 لهذه الجمعيات البالغ عددها 101 ألف و132، أي الأموال التي تديرها، وتبلغ 52 مليار و593 مليون ليرة تركية.
ومن الملاحظ أن الأموال التي تديرها الجمعيات أكبر بكثير من ميزانيات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، ومن ناحية أخرى، أشارت التقارير أيضاً إلى أن حوالي 18 ألف جمعية تمارس أنشطة دينية.
وفقًا لبيانات المديرية العامة للمؤسسات، في عام 2001، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كانت هناك 4 آلاف و566 مؤسسة تعمل في جميع أنحاء البلاد، وخلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي دامت 22 عامًا، تم تأسيس ما لا يقل عن 1282 مؤسسة أخرى وزاد عدد المؤسسات إلى 5 آلاف و848 مؤسسة.
ويصل عدد أعضاء هذه المؤسسات إلى مليون شخص، بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الدخل السنوي لهذه المؤسسات حوالي 90 مليار ليرة تركية.
وبالتالي، تدير المؤسسات والجمعيات في البلاد مبلغًا ضخمًا من المال، لا يقل عن 142.5 مليار ليرة تركية سنويًا، فيما توفر الحكومة العديد من “التسهيلات” لهذه الجمعيات والمؤسسات.
وبحسب المادة 6 من قانون جمع المساعدات رقم 2860، لا يجوز للأفراد والمنظمات جمع المساعدات دون الحصول على إذن من السلطة المختصة، ولكن بناء على توصية وزارة الداخلية وموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان، تم منح 50 جمعية ومؤسسة الحق في جمع الأموال دون إذن حتى الآن، وبهذه الطريقة تستطيع الجمعيات والمؤسسات، وخاصة الطوائف والطوائف، جمع الأموال كيفما تشاء دون الحاجة إلى إذن من الدولة.
وقام عضو مجلس إدارة غرفة أنقرة للمحاسبين المستقلين والمستشارين الماليين (ASMMMO) بتقييم الزيادة المذهلة في عدد المؤسسات والجمعيات في تصريحات لموقع بيرجون BirGün.
وقال تاشكيران: “إن التدقيق المالي للمؤسسات والجمعيات أمر صعب للغاية، وهم معفيون من الضرائب بحجة أنهم يعملون من أجل الصالح العام، ومتهمون بغسيل الأموال، ومن المعلوم للجميع أن الأراضي والمباني يتم تخصيصها أو نقل الموارد، خاصة من البلديات والمؤسسات العامة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يقومون بجمع الأموال دون إذن، كما أنهم يتلقون المنح ويجمعون مبالغ كبيرة من التبرعات، وقال إن الشركات التي تتبرع لجمعيات ذات منفعة عامة تستفيد أيضا من الإعفاء الضريبي”.
Tags: الفساد الماليتركياغسيل اموالالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الفساد المالي تركيا غسيل اموال حزب العدالة والتنمیة لیرة ترکیة لا یقل عن
إقرأ أيضاً:
كيف سترد روسيا على قرار الاتحاد الأوروبي استخدام أصولها السيادية؟
موسكو – أعلن البنك المركزي الروسي أنه رفع دعوى قضائية على شركة الإيداع البلجيكية "يوروكلير"، التي تحتفظ بمعظم احتياطيات روسيا المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا التحرك عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية "طالما دعت الحاجة"، بدلًا من آلية التصويت السابقة التي كانت تفرض تمديد قرار التجميد كل ستة أشهر.
ووصف البنك المركزي الروسي خطط الاتحاد الأوروبي بأنها "غير قانونية"، معتبرا أنها تنتهك مبادئ الحصانة السيادية للأصول، ومؤكدا أنه سيحدد مبلغ التعويض "استنادا إلى قيمة الاحتياطيات نفسها، فضلًا عن الأرباح الفائتة".
كما شدد البنك على أنه "يحتفظ بحقه، دون إشعار مسبق، في تطبيق جميع سبل الانتصاف والضمانات القانونية المتاحة"، في حال دعم أو تنفيذ أي من المبادرات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
من جانبه، أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل ديميترييف، عن ثقته بأن محاولات بروكسل "لسرقة" الأصول الروسية يمكنها أن "تقوض النظام المالي العالمي برمته".
ويُزيل الإجراء الأوروبي الجديد خطر رفض المجر وسلوفاكيا تمديد التجميد في أي وقت، وهو ما كان قد يُجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا في حال تعثر التوافق السياسي داخل التكتل.
كما يهدف القرار إلى إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا يصل إلى 165 مليار يورو (193.66 مليار دولار)، لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027.
أساس قانونيومن وجهة النظر الأوروبية، تُعد هذه الخطوة ضرورية لإرساء أساس قانوني لاستخدام هذه الأموال، أو عائداتها، لصالح أوكرانيا، بدلًا من مصادرتها كاملا. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن القانون يحظر إعادة هذه الأموال إلى البنك المركزي الروسي "إلى حين توقف روسيا عدوانها على أوكرانيا وتعويضها عن الأضرار"، وفقًا لبيانه الرسمي.
إعلانوتشير البيانات إلى أن معظم هذه الأموال مودعة في بلجيكا، إذ يوجد الجزء الأكبر منها، نحو 185 مليار يورو (217.13 مليار دولار)، في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لشركة "يوروكلير" في بروكسل، في حين أودِع الجزء المتبقي في بنوك خاصة بدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وعقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقارب نصف احتياطيات روسيا فيها من الذهب والعملات الأجنبية، وتُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 300 مليار يورو (352.11 مليار دولار).
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، جرى تحويل 18.1 مليار يورو من عائدات هذه الأصول المجمدة إلى كييف في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويرى مراقبون روس أن قرار البنك المركزي الروسي برفع الدعوى القضائية جاء بعد مفاوضات مطولة وغير مثمرة مع الجانب الأوروبي، في خطوة تهدف إلى إعادة القضية إلى مسارها القضائي، تمهيدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لاحقًا.
ووفقًا للخبير في القانون الدولي فلاديمير مكسيموف، يتعين على الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية مصادرة الأصول، وذلك خلال قمة الاتحاد المقررة يومي 18 و19 من الشهر الحالي، من أجل الموافقة على تخصيص "قرض تعويضات" لكييف بضمان أصول روسية مجمدة.
ويوضح مكسيموف للجزيرة نت، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد يواجهون عقبة أساسية، إذ إن تجميد الأصول على الأمد الطويل لا يعني بالضرورة وجود توافق سياسي وقانوني على منح القرض المقترح لأوكرانيا خلال القمة.
وحسب المتحدث، فإن روسيا ستفقد، مع ذلك، إمكانية الوصول إلى احتياطياتها السيادية في أوروبا لأجل غير مسمى، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ الحصانة السيادية للأصول.
ويؤكد الخبير أن موسكو ستلجأ إلى جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في إجراءات الاتحاد الأوروبي وشركة "يوروكلير" في المحاكم الروسية والدولية، إضافة إلى استخدام القرار الأوروبي كمرجعية قانونية لتبرير الاستيلاء على الأصول الغربية، باعتبارها تعويضًا عن الأضرار.
ويحذر مكسيموف من أن عواقب مصادرة الأموال ستكون سلبية على النظام المالي العالمي ككل، وقد تفتح الباب لإجراءات انتقامية روسية، خاصة في ظل وجود معارضة داخلية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فقد أعربت دول مثل المجر وسلوفاكيا وبلجيكا وإيطاليا ومالطا عن مخاوفها من هذه المخاطر، مطالبة بضمانات واضحة لاحترام القانون الدولي.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أندريه زايتسيف، أن قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية بشكل دائم ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية لا تقتصر على روسيا وحدها، بل تمتد إلى دول الاتحاد الأوروبي أيضًا.
فبالنسبة لروسيا، سيؤدي القرار إلى فقدان طويل الأمد لإمكانية الوصول إلى الأصول السيادية التي يمكن استخدامها لدعم الاقتصاد وتمويل الميزانية، ما يعني بقاء هذه الأموال مجمدة إلى حين دفع تعويضات لأوكرانيا، وهو ما يزيد الضغوط المالية على موسكو، وفق توصيفه.
إعلانوفي المقابل، سيُرسي القرار الأوروبي سابقة قد تُقوض ثقة دول أخرى في النظام المالي الغربي، ويدفعها إلى البحث عن ولايات قضائية بديلة وأكثر أمانًا لإيداع احتياطياتها السيادية.
أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تلك التي تتركز فيها الأصول الروسية، فيحذر زايتسيف من تعرضها لمخاطر اتخاذ إجراءات انتقامية روسية ضد الأصول والمستثمرين الغربيين داخل روسيا.
ويرجح الخبير أن تتجه موسكو إلى مصادرة أو تجميد أصول شركات وأفراد غربيين يقيمون في روسيا، على غرار ما حدث في مايو/أيار 2024، عندما جرى توقيع مرسوم يسمح باستخدام الأصول الأميركية كتعويض، مع إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة على أصول تابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
ويختتم زايتسيف بالإشارة إلى أن روسيا ستواصل جهودها الرامية إلى تقليص الاعتماد على الدولار واليورو، والتوسع في التسويات التجارية باستخدام العملات الوطنية مع شركائها، بهدف تقليل الارتباط بالبنية التحتية المالية الغربية والحد من المخاطر المستقبلية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"