«شيراتا».. مؤشر استثنائي لرؤى استراتيجية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتدشين الإمارات ممثلة بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، وشركة «بي إل إن» التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط في إندونيسيا، يعد مؤشراً استثنائياً لرؤى الاستراتيجية، التي عملت عليها دولة الإمارات، في تعزيز دورها الدولي والعالمي، في مواجهة قضايا المناخ، وتحديات انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية أو ما يسمى بـ«غازات الاحتباس الحراري»، وذلك بتعزيز جهود دولة الإمارات للتعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة، من خلال تطوير مشاريع طاقة متجددة، توظف أحدث التقنيات المبتكرة، وترتكز على شراكات فاعلة ومتينة.
تعتبر التقنية المبتكرة للألواح الكهروضوئية العائمة، المستخدمة في محطة «شيراتا» بجمهورية إندونيسيا، نموذجاً لريادة التنموية لدولة الإمارات، في تقديم مساهمات مستمرة ومتسارعة في قطاع الطاقة النظيفة ومضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة، في أكثر الدول حاجةً لها، باعتبار أن إندونيسيا تواجه معضلة توفر الأراضي والمساحات الشاسعة، ما يجعل الألواح الشمسية العائمة بديلاً إبداعياً يستثمر موقعها الجغرافي المحاط بالمسطحات المائية المفتوحة من عدة جهات مختلفة، وتمتلك مقدرة استيعاب تشغيل الطاقة النظيفة دونما ضرر مباشر على البيئة الطبيعية، أو تعطيل لحياة السكان من يقطنون بالقرب من تلك المياه. وتقنياً رصد المتخصصون والخبراء في «مصدر» أن كفاءة إنتاجية الألواح الشمسية ترتفع في مثل هذه المحطات نظراً لقربها من سطح الماء مما يساعد على تبريدها، كما تعمل الألواح العائمة على الحد من التبخر، مما يساهم في المحافظة على المياه العذبة واستخدامها لأغراض الشرب والري.
جميعها مخرجات أساسية ترتبط بمفهوم «الاقتصاد الإبداعي» المستدام في مجال الابتكار التقني والعلمي، ما تجعل من إندونيسيا سوقاً استراتيجياً رئيسياً بالنسبة لشركة «مصدر» في منطقة جنوب شرق آسيا، فبالإضافة إلى مشروع محطة «شيراتا»، فإن لـ«مصدر» حضوراً في قطاع الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا، من خلال استثمار استراتيجي في شركة «برتامينا للطاقة الحرارية الأرضية»، تدار جميعها من قبل مكتب أعمال «مصدر» الذي افتتح بالعاصمة الإندونيسية «جاكرتا» في عام 2021، وذلك بهدف تعزيز العلاقات مع الجهات والشركاء الرئيسيين في المنطقة، والتأكيد على أهمية استدامة العلاقة وتنوع المحفظة الاستثمارية التي من شأنها أن تتيح للعديد من المستثمرين من حول العالم، الاطلاع على التجربة الفريدة في إندونيسيا ومحصلتها في دعم جهود المناخ العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الطاقة النظيفة إندونيسيا كوب 28 المناخ مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة فی إندونیسیا
إقرأ أيضاً:
" وزير الكهرباء " بدء تشغيل أول محول جديد الخدمة بالسد العالي بعد تجديده بتكلفة 52 مليون يور
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، شهد خلالها بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة، في إطار خطة إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان الأولى والثانية وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميجاوات إضافية إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو، و226 مليون جنيه.
أول محول جديد بالسد العالي يوفر 269 مليون دولار سنويا
واوضح الدكتور محمود عصمت، سير العمل ومستجدات تنفيذ أعمال مشروعات التطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجرى تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة، ولتحقيق وفرا سنويا في استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة وداعم رئيسي لاستقرار الشبكة الموحدة في إطار استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة توليد الكهرباء، واطمئن على وصول المهمات ومواصلة العمل لاستكمال الأعمال الخاصة بباقي المحولات، مؤكدا أهمية المحطات الكهرومائية لا سيما محطة السد العالي في ظل السياسة العامة والقناعة الراسخة بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ماتعمل في إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، عرضا توضيحا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1،وأسوان2، ونجع حمادى، وإسنا وأسيوط بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات
موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التي يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات في إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقات المتجددة.
كما تفقد الدكتور محمود عصمت، مكونات محطة السد العالي ومنها غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة التفقدية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد.
وناقش الدكتور عصمت، مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة فى نمط التشغيل كيفية تحسين الأداء وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات في إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل، وتم تفقد أنظمة المتابعة الالكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم والتواصل مع التحكمات لتحقيق التوازن للشبكة على مدار اليوم.
وأكد الدكتور محمود عصمت ان استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء لا سيما محطة توليد كهرباء السد العالي، مضيفا ان الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي تأتي فى هذا الإطار، وان مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل تعنى خفض استخدام الوقود التقليدي.
وأحتتم محطة السد العالي صرح عظيم واحد اهم موارد الطاقة المتجددة ومنخفضة التكاليف،والمحطة ضمن الأصول التي نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في اطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه
موضحا أهمية برامج الصيانة في اطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بالإسراع في استكمال باقي المحولات في محطة السد العالي ومحطتي اسوان 1 و2، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعه من متطلبات وطبيعة العمل في المحطات المائية.