برلماني: القمح جزء أساسي من الأمن القومي الغذائي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال النائب مجدي مالك، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن بذلت جهود عظيمة في قطاع الزراعة، وإحساسا من القيادة السياسية بأهمية الأمن الغذائي.
وأكد "مجدي ملك “، خلال مداخلة هاتفية برنامج ”على مسؤوليتي "، عبر فضائية " صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مشكل الغذاء مشكلة عالمية يعاني منها العالم كله وليس مصر فقط.
وتابع عضو مجلس النواب ، أن المشاريع الزراعية التي تم إطلاقها خلال الـ9 سنوات الماضية تؤكد اتجاه وأولوية حقيقة من الدولة لمواجهة كافة المشاكل التي كانت تعاني منها الرقعة الزراعية الفترة الماضية.
نستورد 55% من الغذاءوأشار مجدي ملك، أننا نستورد 55% من الغذاء في ظل الزيادة الرهيبة في أعداد السكان الفترة الماضية والوصول لـ 25 مليون نسمة في الـ 10 سنوات الماضية فذلك يعتبر أكبر تحدي ومعوق وجعل المواطن البسيط لم يلمس جهود الدولة في قطاع الزراعة.
واستطرد قائلا: النهارده بنتكلم عن المليون ونصف فدان والدلتا الجديدة والصوب الزراعية ومستقبل مصر ومشروعات الزراعية التي تبشر بخير ومستقبل واعد للدولة المصرية .
وشدد على أن محصول القمح الذي يمثل جزء أساسي من الأمن القومي الغذائي وأن الدولة تقوم بزيادة الرقعة الزراعية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الأمن القومي الغذائي النواب الامن الغذائي صدى البلد المشاريع الزراعية محصول القمح
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع» تكشف أسرار تراجع واردات القمح واقتراب البلاد من الاكتفاء الذاتي
تشهد مصر، التي تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تحولاً استراتيجياً ملحوظاً في هذا الملف، حيث سجلت وارداتها تراجعا قياسيا بلغ نحو 23% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويشير هذا الانخفاض الكبير إلى نجاح متزايد في جهود تعزيز الإنتاج المحلي ما يفتح آفاقاً جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وفي هذا التحقيق توضح «الأسبوع» كيف تراجعت واردات مصر من القمح، وما إذا كانت البلاد تقترب فعلياً من الاكتفاء الذاتي.
في البداية يقول الدكتور محمد عبد الكريم درويش، أستاذ بحوث القمح ونائب مدير محطة البحوث الزراعية بسخا: إن أسباب انخفاض واردات القمح تعود بشكل أساسي إلى نجاح سياسات الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المساحات المزروعة، إضافة إلى تقديم حوافز للمزارعين لتوريد محصولهم الذي تجاوز 4 ملايين طن، مما قلل الاعتماد على الخارج، مشيرًا إلى أن تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد أسهما في خفض الكميات المستوردة.
لافتا إلى أن واردات القمح المسجلة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بلغت 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس هبوطًا في قيمة الواردات بنحو 875 مليون دولار بنسبة 22.8%، الأمر الذي يوضح استمرار توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد النسبي على الواردات.
ويوضح عبد الكريم درويش أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خفض الواردات تشمل زيادة الإنتاج المحلي من خلال إنتاج أصناف قمح ذكية مناخيًا ملائمة للتغيرات البيئية ومتحملة للملوحة والحرارة، إضافة إلى استنباط أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأصداء، كما جرى التوسع في زراعة هذه الأصناف وزيادة المساحات المنزرعة ورفع أسعار توريد المحصول بما جعل إجمالي الكميات الموردة يتجاوز 4 ملايين طن، إلى جانب زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 19.5 أردب، كما ساعد تطبيق حزم التوصيات الفنية خلال الزراعة والإنتاج والحصاد في زيادة الإنتاج الكلي لمصر إلى نحو 10 ملايين طن.
ويشير عبد الكريم إلى أن زيادة المساحات المزروعة بالقمح جاءت نتيجة تنفيذ الدولة لمشروعات قومية عملاقة لاستصلاح الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان) وتوشكى الخير (1.1 مليون فدان) وتنمية الريف المصري (1.5 مليون فدان) إلى جانب مشروعات سيناء والواحات، وكلها تعتمد على أحدث تقنيات الري والزراعة لتحويل الصحراء إلى أراضٍ منتجة.
موضحا أن المشروع القومي للصوامع أسهم في رفع السعة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، وزيادة عدد الصوامع من 35 صومعة في 2014 إلى 81 صومعة بحلول 2025، بالإضافة إلى التوسع في صوامع جديدة بطاقة تتراوح بين 30 و90 ألف طن، إضافة إلى تطوير 21 صومعة قديمة ورفع كفاءتها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتحكم الآلي في الحرارة والرطوبة للحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد، إلى جانب تجهيز 420 نقطة تجميع لاستقبال القمح من المزارعين في الوقت المناسب.
ويرى عبد الكريم أن تطوير منظومة رغيف الخبز عبر تحديث التكنولوجيا المستخدمة في المخابز، واستمرار الدعم واستقرار سعر الرغيف عند 20 قرشًا مع تحمل الدولة فارق التكلفة، إضافة إلى تحسين الجودة وزيادة الرقابة على الوزن والمواصفات، كل ذلك أدى إلى تنافس المخابز وتحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد.
وأكد أن موسم توريد القمح المحلي شهد أداءً قويًا بارتفاع التوريد بنسبة 17% ليتجاوز 4 ملايين طن، وفق تقرير وزارة التموين، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى 5 ملايين طن الموسم المقبل دعمًا لخطط تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في إنتاج الخبز المدعّم، وبالنسبة لموسم 2025/2026، تستهدف مصر زيادة مساحات زراعة القمح لتصل إلى حوالي 3.5 مليون فدان أو أكثر، مع طموحات تصل إلى 5 ملايين فدان بحلول نهاية 2026، وذلك لرفع الإنتاج إلى ما بين 9.3 و10 ملايين طن لمواجهة الزيادة في الاستهلاك المحلي الذي يقدر بنحو 20 مليون طن سنويًا.
من جانبه يؤكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن تراجع واردات القمح يعكس نجاح جهود الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في شراء نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي الموسم الماضي بعد تحديد سعر مجزٍ للأردب وصل إلى 2200 جنيه، مما شجع المزارعين على زيادة التوريد، كما ساهمت الجهود الحكومية في ترشيد استهلاك القمح وتحسين منظومة دعم رغيف الخبز، واستنباط أصناف عالية الإنتاجية وتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة، ما جعل معظم المساحات تُزرع بتقاوي معتمدة.
وقال إن الدولة تعمل على تقليل الفاقد أثناء الزراعة والحصاد والتخزين، وتشجع استخدام المعدات الحديثة، وتبني صوامع حديثة ألغت الفاقد الذي كان يصل إلى 15% في الشون الترابية، موضحا أن الصوامع أسهمت في القضاء على التلاعب في القمح المخزن، وأن الالتزام بالمواعيد المثلى للزراعة واتباع التركيبة المحصولية المناسبة لكل محافظة أسهما في رفع إنتاج الفدان إلى 24 أردبا بعدما لم يكن يتجاوز 18 أردبا. ويتوقع استمرار تراجع الواردات حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة، خاصة مع زيادة مساحات الزراعة وتحديد سعر توريد 2350 جنيهًا للأردب عالي الجودة لموسم 2025/2026.
أما الدكتور أشرف كمال عباس، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، فيؤكد أن الدولة تعمل من خلال وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهات مثل «مستقبل مصر» على خفض الواردات وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
ويشير إلى أن الانخفاض الملحوظ في الواردات يعود إلى زيادة المساحات المزروعة ضمن المشروعات الزراعية الكبرى مثل الدلتا الجديدة وتوشكى الخير، إلى جانب جهود المراكز البحثية وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية، الذي استطاع زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 20 أردبا واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للظروف المناخية الصعبة. ونتيجة لهذه الجهود، حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 55%، وتستهدف الدولة الوصول إلى 75% خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًإزالة 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتطهير أكثر من 50 مسقى ومصرفا
«الزراعة» تنفذ أكثر من 1800 نشاط إرشادي متنوع لخدمة أكثر من 47 ألف مزارع ومربي
دعم الزراعات التعاقدية: بني سويف تنجح في زراعة أكثر من 33 ألف فدان بنجر سكر
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا